ينظّمه البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية وبدعم من الأمم المتحدة

الجزائر تحتضن مؤتمرا دوليا حول مشاركة النساء في المجالس المنتخبة

تنطلق غدا، بإقامة الميثاق، أشغال المؤتمر الدولي حول موضوع “المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة”، ينظمه البرلمان بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، وبدعم من نظام الأمم المتحدة من خلال برنامجه الإنمائي وكيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.
وثمّنت نائبة رئيس المجلس الوطني الشعبي بالمناسبة، التجربة الجزائرية في مجال تمثيل المرأة، والتي جعلتها تحتل مرتبة مشرّفة بين الدول الرائدة في هذا المجال.
وكشفت نائبة رئيس المجلس الشعبي المكلفة بالإعلام والاتصال والنشر السيدة سليمة عثماني، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر المجلس، عن حضور حوالي 450 مشاركا في هذا المؤتمر، من بينهم أعضاء في غرفتي البرلمان الجزائري، ومنتخبات محليات وممثلات عن إدارات وزارية وهيئات عليا تابعة للدولة وبعض ممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى برلمانيات من 20 دولة وبعض الموظفين السامين وخبراء عن الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وسيكون اللقاء، حسب نائبة رئيس المجلس، بمثابة فضاء دولي لتبادل الخبرات في مجال المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في الحياة السياسية، وفي تسيير الشؤون العامة على المستويين الوطني والمحلي، كما سيكون مناسبة لإبراز الممارسات العالمية الجيدة في هذا المجال.
كما سيتم، بالمناسبة، التعريف بالتجربة الجزائرية، وإبراز التقدم الذي حققته الجزائر في هذا المجال على أساس قانوني، يتمثل في تعديل دستوري صوّت عليه البرلمان في 2008، تم بموجبه إصدار قانون عضوي في جانفي 2012 من أجل زيادة فرص تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة.
وأكدت السيدة عثماني أن هذا الترتيب القانوني الذي سمح برفع عدد النساء داخل الغرفة السفلى للبرلمان بنسبة 487 بالمائة، وكذا النساء في المجالس المنتخبة، مكّن من جعل الجزائر بلدا رائدا في المنطقة العربية في مجال تمثيل النساء في المجالس المنتخبة؛ حيث تم تصنيفها في المرتبة ال27 عالميا من طرف الهيئات الدولية، مضيفة أن السياسات العامة الجزائرية التي تندرج في إطار الجهود العالمية لتطبيق برنامج عمل بيجين وتجسيد أهداف الألفية، سيما فيما يخص بلوغ هدف تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمانات، ترمي إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للمرأة الجزائرية، وهي المساهمة في الحياة السياسية.
كما أنها تهدف إلى مواصلة حماية الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمرأة وكل ما هو منتظر من ذلك، من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي ومستوى التنمية البشرية، وبالتالي ترقية المبدأ الأساسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمكرَّس في الدستور الجزائري، وهو المساواة في الفرص بين المرأة والرجل.