الأميار يشتكون والمواطنون مستاؤون

عام ينقضي من عهدة رؤساء المجالس الشعبية

بحلول تاريخ 9 ديسمبر 2013 يكون قد انقضى، عام، من عهدة المجالس الشعبية البلدية لولاية عنابة، ليتبقى لها 4 سنوات أخرى ليجسد فيها رؤساءها ما وعدوا به في حملاتهم الانتخابية، وهي الوعود التي يرى سكان جوهرة الشرق بأنها لم تتحقق ولن تتحقق لأن مشكل التنمية بولاية عنابة يتخطى الأميار، في حين قيّم أغلب “الأميار” العام الأول من عهدتهم بأنه إيجابي. تباين تقييم السنة الأولى من عهدة المجالس الشعبية المحلية ال 12 بولاية عنابة )بلدية عنابة، سرايدي، الحجار، سيدي عمار، برحال، وادي العنب، التريعات، البوني، عين الباردة، العلمة، الشرفة، شطايبي(، بين المسؤولين المحليين والمواطنين، حيث يرى الطرف الأول أن هذه السنة تميل بعض الشيء إلى الإيجابية في حين يرى الطرف الثاني بأن الأمور بقيت على حالها ولم يتغير أي شيء، ووصلت “اخر ساعة” إلى هذه الخلاصة بعد أن استطلعت أراء بعض “الأميار” والمواطنين.
مير عنابة: “الحمل كبير في بلدية عنابة ويحتاج جهدا كبيرا”
أوضح “مير” عنابة أن تقييمه للسنة الأولى من عهدته بأنها تميل نحو الإيجابية “لأننا تمكنا من تحريك الأمور في عدد من القطاعات وما زلنا نعمل من اجل تحسين الأوضاع أكثر في مدينة عنابة”، وأضاف: “الحمل كبير في بلدية عنابة فجميع المجالات تحتاج إلى نهضة حقيقية، وهذا يتطلب الكثير من الجهد.. لقد قمنا بخطوات كبيرة في سبيل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمحيط، لكن أريد أن أوضح أن سنة واحدة لا تكفي لحل جميع المشاكل، فالبرنامج الذي وضعه المجلس ستظهر ثماره بعد مرور ثلاث سنوات على العهدة وهو ما أكدت عليه في بداية العهدة”.
مير البوني: “مشكلتنا في العامل البشري وليس المالي”
أما رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني فأكد أن مجلسه قام بالعديد من الأشياء الإيجابية خلال السنة الأولى من العهدة، لكن “ما يزال عمل كبير أمامنا.. لأن كل ما نقوم به يبقى لا شيء في عين المواطن”، ووعد “المير” بان تكون سنة 2014 أحسن من السنة الماضية “حيث وضعنا برامج تنموية كبيرة لتطوير البلدية أكثر.. حيث نملك الموارد المالية اللازمة للقيام بكل ما نهدف إليه من مشاريع لكن المشكل يبقى مربوطا بالعامل البشري الذي كان في كثير من الأحيان في المستوى.
مير برّحال: “لم نكذب على المواطنين وهذا هو سبب نجاحنا”
فيما أوضح “مير” بلدية برحال بأن أعضاء المجلس الشعبي البلدي يعملون بيد واحدة رغم اختلاف انتماءاتهم الحزبية، معتبرا أن المجلس يقيم السنة الماضية بشكل إيجابي “لأن المواطنين راضين على ما قمنا به، حيث لم نكذب عليهم وجعلنا الصراحة أساس علاقتنا معهم.. من لديه حق يأخذه، ومن لديه مشكل نسعى معه لحلّه، فقد وفرنا للمواطنين ظروف استقبال حسنة وأعطيناهم أرقام هواتفنا للاتصال بنا مباشرة في حال كان هناك مشكل”، كما أشار “المير” أن كل من لديه حق في بلدية برحال يأخذه، أما بخصوص المشاريع فقال بأنه وبعد تنصيب المجلس وجد 14 مشروعا معطلا ، قال أن أغلبها تم الانتهاء منها والمتبقية شارفت على الانتهاء، وختم “المير” حديثه بالقول: “هدفنا تشريف عهدتنا من خلال مساعدة المواطنين”.
مير واد العنب: “أعدنا بعث عدة مشاريع ونقص الإمكانيات يبقى المشكل الأكبر”
من جهته “مير” بلدية واد العنب أوضح أن قد تم في السنة الماضية بعث العديد من المشاريع التي كانت مجمدة، وأضاف أن ذلك تم رغم قلة الإمكانيات المالية التي توفرها الدولة للمنتخبين المحليين، حيث أشار بهذا الخصوص: “لقد طلبنا 25 مليار لبعث مشاريع تنموية فتم منحنا 4 ملايير فقط”، واعتبر أيضا أن كثرة الإجراءات الإدارية تتسبب في تعطيل العديد من المشاريع، حيث قال: “أمر بسيط يتطلب تصريح من الولاية”، وأكد “المير” أنه اضطر في العديد من المرات إلى تسخير إمكانياته الخاصة لصالح البلدية.
المراقب المالي هاجس أغلب رؤساء البلديات
تبيّن لنا من خلال تقربنا من المجالس الشعبية لولاية عنابة بأن المراقب المالي تتوجه إليه الأنظار وأصابع الاتهام في الوقت نفسه حول تعطل المشاريع في البلديات، حيث أكد أعضاء هذه المجالس أن المراقب يأخذ الكثير من الوقت للموافقة على المشاريع التنموية، على الرغم من أن بعضها يكون ذا طابع استعجالي، أما رئيس أحد المجالس الشعبية فأكد لنا بأن وضع مراقب مالي في جميع البلديات حد من عمليات التلاعب التي كانت تحدث في المشاريع سابقا، مؤكدا أن وجوده كان أكثر من ضرورة.
«الأميار” جرّبوا صعوبة مواجهة المواطنين ومشاكلهم
خلال السنة المنقضية من عهدة “الأميار” جرب هؤلاء مدى صعوبة مواجهة المواطنين وجها لوجه، حيث أن المواطن العنابي لم يعد باستطاعته الاستماع إلى تطمينات ووعود لأن المشاكل التي يعيش فيها كثيرة ومتراكمة، وهناك من “الأميار” من استطاع التعامل مع المواطنين وكسب ثقتهم بعض الشيء على غرار “مير” بلدية برحال ومنهم فضل الهروب من المواطنين من خلال التحجج بأنه في اجتماع أو إعطاء أعوان الأمن تعليمات بالكذب على المواطنين حتى ولو كان في مكتبه.
.. اجتمعوا فيما بينهم وطالبوا بحمايتهم
صعوبة مواجهة المواطنين ومشاكلهم دفعت “أميار” بلديات عنابة إلى عقد اجتماع غير رسمي، منتصف شهر نوفمبر، وذلك لبحث الظروف التي يؤدون فيها مهامهم خصوصا من الناحية الأمنية باعتبارهم أكثر من يتواصلون مباشرة مع الشعب، وحضر هذا الاجتماع 10 “أميار” من أصل 12، وأكد الحاضرون على ضرورة توفر الأمن لهم على غرار الدوائر ومقر الولاية، خصوصا وأن المجالس الشعبية أكثر مكان يكون فيه الاحتكاك المباشر بين المواطنين والمسؤولين المحليين، ورغم ذلك فإن “المير” ومساعديه لا يتوفرون على الحماية الأمنية اللازمة، حسب “الأميار”.
المواطنون: “لم نشهد أي تغيير.. الحاج موسى، موسى الحاج”
أما سكان ولاية عنابة فكانت نظرتهم سوداوية للسنة الأولى من عهدة المجالس الشعبية البلدية، حيث اعتبروا أن الأوضاع بقيت على حالها في جميع البلديات واقتصرت نشاطات المجالس على اطلاق حملات نظافة، فيما رأى البعض الاخر أن الأمر خارج عن نطاق رؤساء المجالس لأن الأمر مربوط بالسلطة العليا للبلاد التي لا تريد لولاية عنابة أن تتطور. قال ج. نور الدين 35 سنة من بلدية عنابة: “نحن نعيش في قرية كبيرة، فالأوساخ منتشرة والإنارة العمومية غائبة، من يعرف عنابة قديما يبكي عل حالها الان”، ه. رابح 65 سنة من بلدية عنابة: “السلطات العليا للبلاد هي التي تريد لعنابة أن تبقى متخلفة، لأنها عندما أراد تطوير ولاية وهران طوّرتها”، ش.فيصل 22 سنة من بلدية البوني: “بلديتنا بقيت على حالها ولم ألحظ أي تغيير خلال السنة الماضية.. مشروع ساحة المدينة أكبر دليل على حالة البلدية”، و. عبد العالي )30 سنة من بلدية برحال: “التنمية حملها أكبر من رؤساء البلديات وسياسة الدولة هي التي تحدد كل شيء”. ز. كمال 45 سنة من سيدي عمار: “الحاج موسى، موسى الحاج.. لم ولن يتغير شيء في بلديتنا مهما تغير رؤساؤها، لأن المير بمجرد أن يوكله الشعب على أموره يصبح يفكر في تسوية أموره الشخصية.
حملات النظافة أهم ما ميّز السنة الأولى من عهدة “الأميار”
ولم تعرف أغلب بلديات ولاية عنابة برامج تنموية واضحة تخرجها من براكن التخلف التي تعيش فيه، حيث اقتصرت نشاطات المجالس على بعث حملات نظافة بين الفينة والأخرى، ورغم ذلك فإن جميع البلديات ما تزال تعاني من انتشار القمامة بشكل عشوائي وما يزال الجانب البيئي بها متدهورا، كما أن البلديات تحتاج إلى أكثر من حملات النظافة، خصوصا وأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفرت الأموال اللازمة لبعث مشاريع تنموية حقيقية في مختلف البلديات، وذلك حسب ما كشف عنه الوزير الطيب بلعيز خلال زيارته لعنابة، قبل حوالي الشهر، لتعيين الوالي الجديد محمد منيب صنديد، وينتظر سكان جوهرة الشرق من “الأميار” الالتفات إلى النقائص التي تعاني منها أغلب البلديات عوض التركيز على حملات النظافة.
وزير الداخلية يلوم المنتخبين المحليين حول تأخر التنمية
خلال تعيين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، لوالي عنابة الجديد قال بأن الدولة وفرت الأموال اللازمة لدفع الحركة التنموية عبر مختلف بلديات الوطن، وأضاف بأن “المسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية لضمان حسن التصرف في هذه الأموال ووضعها في المكان المناسب”، وداعى وقتها رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تحريك عجلة التنمية لأنهم “لم يصرفوا الأموال التي منحت لها من قبل الدولة، فما قاموا بصرفه من الاعتمادات المالية لا تتعدى نسبته 24.26 بالمائة.
.. عدم ثقته فيهم دفعه إلى إرسال لجان تفتيش
ولم تلقى تعليمات وزير الداخلية اذانا صاغية لدى أغلب رؤساء البلديات بولاية عنابة، خصوصا في شقها المتعلق بتخفيف عدد الوثائق في الملفات الإدارية التي لم يتغير فيها شيء، على الرغم من تهديد من الوزير للمسؤولين المحليين ب “معاقبة” جميع من يخالف أوامره، ونظرا لعدم ثقته فيهم بناء على التجارب السابقة فقد أشار وزير الداخلية عدة مرات بأنه سيرسل مفتشين ب “أزياء تنكرية” وبطرق فجائية للوقوف على مدى تطبيق تعليماته، غير أن الواقع يقول بأن ما قاله الوزير مجرد أضغاث أحلام.
مرور السنة الأولى قد يكون منطلقا ل “التخلاط” الحزبي
ينص قانون البلدية الجديد على منع اللجوء إلى سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي في السنة الأولى للعهدة وكذا في السنة الأخيرة لها، وهو ما قد يكون السبب وراء الاستقرار الذي شهدته مختلف بلديات عنابة خلال السنة الأولى من العهدة، على الرغم من تشكل هذه المجالس من أشخاص ينتمون إلى أحزاب مختلفة الأفكار والتوجهات، إذا فستكون السنة الثانية من العهدة أكبر تحد أمام هذه المجالس، خصوصا وأن “التخلاط” الحزبي من الممكن أن يبرز فيها على غرار ما كانت تعرفه المجالس الشعبية سابقا.
الأميار” يتقاضون 10 ملايين ومشكل الراتب لم يعد عذرا”
كما حمل قانون البلدية الجديد في طيّاته زيادة معتبرة في أجور رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وذلك ل “تحصينهم” من التورط في قضايا الفساد من خلال استغلال نفوذهم، ف “الأميار” حاليا يتقاضون أجرا يتراوح بين 8 و10 ملايين سنتيم، بعد أن كانوا يحصلون سابقا على مبلغ لا يتعدى الثلاث ملايين سنتيم، وبالتالي فإن “الأميار” الحاليين لا يوجد أمامهم أي عذر لبدل كل ما في وسعهم من أجل النهوض بحال البلديات.