هل تستدعى الهيئة الناخبة هذا الأسبوع؟

موازاة مع الغموض والارتباك السياسي ومرض الرئيس

لم يسبق وأن حدث في الجزائر ما يحدث قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمعتاد أن تكون الأمور جد واضحة حتى قبل عام من الموعد الانتخابي، فهل هذا يعود إلى مرض الرئيس بوتفليقة والارتباك الملحوظ بخصوص العهدة الرابعة أم أن الاضطرابات العربية و الإقليمية كانت السبب في استمرار الغموض بشأن الموعد الرئاسي المقبل؟. يفترض ان يستدعي الرئيس بوتفليقة، الهيئة الناخبة، خلال الاسبوع الجاري، قياسا بما اعلنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الطيب بلعيز قبل ايام، وهذا يعني ان استدعاء الهيئة الناخبة سيكون بين 16 و17 من الشهر الجاري، وفي حال تخلف الرئيس عن ذلك، فهو مؤشر على ان الامور لم تستتب على قرار من قبل السلطة حول من يكون مرشح النظام للرئاسيات. و ينص القانون العضوي ل12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي في مادته 133 على أنه «دون الاخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90 يوما) قبل تاريخ الإقتراع«. و يرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية يوم 16 أو 17 أفريل المقبل و ذلك طبقا لأحكام قانون الانتخابات لكون العهدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 16 أفريل 2014. كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية«. و كان آخر تصريح في هذا الشأن للوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية. و صرح سلال أمام المنتخبين المحليين و ممثلي المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية معسكر أنه «بعد استدعاء الهيئة الانتخابية خلال الاسبوع المقبل سيتوجه الجزائريون لأداء واجبهم الانتخابي مرفوعي الرأس في ظل الهدوء والكرامة«. و قال الوزير الأول بالمناسبة أن «رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي مرتاحون لأن الشعب سيكون في مستوى الحدث« مضيفا أن الجزائر «تسير على النهج القويم بفضل الاستقرار و قدراتها البشرية و المادية« مستبعدا بذلك فكرة تأجيل الانتخابات التي تراود بعض الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية. و قد ربطت العديد من الشخصيات إعلانها الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية الذي يمثل انطلاق العملية. وقياسا بالتحضيرات التي سبقت المواعيد الانتخابية الرئاسية السابقة، كانت الفرضيات كلها مطروحة امام المراقبين كما أن عناصر التحليل حول المستجدات السياسية كذلك كانت متوفرة، وكان سهل التكهن حول ما يجري في اعلى هرم الدولة بشان الخيارات التي ترسو عليها خيمة صناع القرار، من خلال ترشيح الرئيس بوتفليقة، ثلاث مرات متتالية، حتى لما كان المترشح علي بن فليس اخلط الاوراق في رئاسيات 2004 إلا ان الامور كانت واضحة وان لم تحسم حينها بالتمام لصالح الرئيس بوتفليقة، لكن، هذه المرة، انسحب العديد من الفاعلين السياسيين من حلبة التكهنات حيال من يكون الرئيس المقبل للجزائر بعد 2014، وهل سيترشح الرئيس ام لا؟ ومن هو خليفته في حال عدم ترشحه؟ وهل هو من يقرر تحديد هوية خليفته؟ ام ان الامر متروك للتوافقات داخل الرئاسة و المؤسسة العسكرية . ما بث فوضى اكثر في عقول الذين حاولوا تفكيك شفرات الوضع المبهم و الغامض، هو الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني الذي اجزم ان بوتفليقة سيترشح للرئاسيات ، بل ورغب في اخراجه من صمته حتى يقولها صراحة، في تحدي طرح سؤالا كبيرا وسط المتتبعين، عن السر الذي يخفيه سعداني، وما موقف الرئيس بوتفليقة من خرجات المعني المثيرة للجدل بشان العهدة الرابعة وبشان تهجمه على المخابرات وكذلك على الوزير الاول عبد المالك سلال، وهل بوتفليقة على علم بذلك وما رؤيته للامور، و الاجابة عن هذا السؤال يحيل الى الخوض في الواقع السياسي للبلاد منذ ثورات الربيع العربي، من حيث ارتباك المواقف وتعدد مصادر القرار كثيرا ما اخلطت الامور في مخيلات المتتبعين في قراءات متباينة لم ترس على رصيف محدد بشان : الى اين تتجه البلاد؟