آخر ساعة تكشف المستور حول الأسباب الحقيقية لأزمة الحليب

بعيدا عن مبررات وزارة الفلاحة والديوان الوطني للشعبة

كشفت مصادر مطلعة في تصريح خصت به آخر ساعة بأن أزمة الحليب التي تشهدها الجزائر منذ عدة أسابيع مفتعلة وبأن جميع التهم الموجهة للمستوردين وأصحاب المصانع باطلة اختلقتها جهات نافذة بالديوان الوطني للحليب بالتواطؤ مع أطراف من وزارة الفلاحة للتغطية على فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في التأخر في عملية استيراد كميات البودرة حسب ما كان معمولا به أمام الاستمرار في استهلاك المخزون المتواجد بالمخزن الرئيسي بالعاصمة وكذا المخزن الجهوي بالغرب وهو ما خلق اضطرابا في عمليات التزود بالحليب لدى المستهلكين في الوقت الذي ارتفع فيه سعر البودرة بالأسواق العالمية وصل إلى أسعار خيالية بمجرد أن تقدمت الجزائر بطلب لشراء كميات تساهم في تغطية النقص الفادح جراء سوء التسيير.
تحميل المسؤولية للمستوردين لتغطية فضيحة من العيار الثقيل بالديوان الوطني للحليب
وحسب ذات المصادر فإن الديوان الوطني للحليب وكذا وزارة الفلاحة حاولوا تغطية الفضيحة بتوجيه أصابع الإتهام للمضاربين من أصحاب الملايير بخلق أزمة حليب بالجزائر في حين تم اللجوء بعدما تأزم الوضع إلى استغلال مخزون مخزن الايدوغ بعنابة والذي لا يغطي إلا نسبة ضئيلة من حاجيات السوق الوطنية في حين لم تتمكن ذات الجهات من تدارك الوضع جراء الأزمة التي عصفت بالسوق العالمية والندرة التي تبعت ارتفاع أسعار وبودرة الحليب خاصة بأوروبا التي تعبر الممول الأول والرئيسي للسوق الجزائرية أمام بداية نفاد المخزون بجميع المخازن وهو ما سيضع جميع المسؤولين في دائرة ضيقة يصعب الخروج منها إلا بانتهاء أزمة البودرة بأوروبا وعودة الأسعار إلى الاستقرار.
صفقات لا تحترم قوانين الاستيراد وجهات تطالب بفتح تحقيق
هذا وتضيف ذات المصادر بأن الجزائر تعتبر من الدول ذات الوزن الثقيل لدى بائعي الجملة وأصحاب المصانع بالسوق العالمية حيث أن الجزائر تتقدم بطلبات كبيرة تعد بالملايين وهو ما سيساهم بطريقة آلية في رفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب حسب ما هو معمول به في نظام العرض والطلب وحسب ما كشفته ذات المصادر فإن المشرفين على عملية استيراد الحليب يلجؤون بصفة عامة إلى سوق الجملة «ريمي» بباريس أي أن صفقات استراد الحليب تتم مع موردين عوض المصانع وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول المعايير ومدى الشفافية التي تتم بها تلك الصفقات وكذا عمليات إستيراد الحليب وهو ما دفع بالعديد من الجهات للمطالبة بالتحقيق بما أسموه بالتلاعب بالملايير التي تصرف على صفقات استيراد الحليب بالجزائر.
أصحاب المصانع يثورون حول تصريحات سلال ويستبعدون إمكانية تعويض أكياس الحليب بالعلب
هذا ومن جهة أخرى كشفت ذات الجهات بأن جميع أو معظم أصحاب المصانع المنتجة للحليب قد فندوا تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال التي تؤكد بأن أكياس الحليب تحتوي على مواد مسرطنة والتي كان قد روج لها أشخاص خلال زياراته الميدانية تعمل لصالح بارونات تسعى للسيطرة على سوق الحليب بالجزائر مطالبين في ذات السياق بضرورة فتح تحقيق في القضية التي لا أساس لها من الصحة ومن جهة أخرى توضح ذات الجهات بأن عملية تعليب الحليب تتطلب عدة سنوات مع العلم أن علبة واحدة من الحليب والتي تعوض حليب الأكياس تكلف 85 دج وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية دعم الدولة لسعر الحليب وهل بإمكان الخزينة العمومية تكبد جميع التكاليف وفي حالة تم أخذ تصريحات الوزير الأول بعين الاعتبار فإن العملية تشمل 13 مؤسسة عمومية وأكثر من 130 مؤسسة خاصة علما أن عملية تعليب الحليب تمت بمصنع واحد على المستوى العالمي ويتعلق الأمر بمصنع TETRA BAK بسبب التكاليف الباهظة لإتمام أو تعميم العملية.
ضياع الملايير في صفقات خاسرة لشراء حليب البقرة من الفلاحين
وبالمقابل تطالب جهات بضرورة فتح تحقيق ببعض مؤسسات الدولة التي تشتري حليب البقرة من الفلاحين ب 34 دج للتر الواحد وتبعيه للمستهلك بعد خضوعه لعملية البسترة وغيرها من مراحل الإنتاج للمستهلك ب 30 دج. وهو ما وصفته ذات الجهات بسوء التسيير والمنافسة غير الشريفة التي كبدت أصحاب المصانع خسائر معتبرة إلى جانب أن العملية ساهمت في تدهور الإقتصاد الوطني.
تقلص فاتورة استيراد الحليب بالأرقام مند بداية 2013
وحسب الاحصائيات فان واردات الجزائر الخاصة بالحليب الموجه للتحويل عرفت تراجعا خلال الأشهر ال9 الاولى من سنة 2013 لتقدر ب 98ر777 مليون دولار مقابل 96ر877 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بتراجع قارب 4ر11 بالمئة، حسبم الجمارك الجزائرية.
كما انخفضت كميات الحليب المستوردة بأكثر من 8ر13 بالمئة أي من 233302 طن خلال الأشهر ال9 الأولى من سنة 2012 الى 200980 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 حسب دات المصادر. .
وتخصص الدولة سنويا أكثر من 46 مليار دج لدعم فرع الحليب بهدف تشجيع الانتاج الوطني الدي لا يغطي سوى 35 بالمائة من احتياجات السوق من الحليب، علما أن الجزائر تستهلك سنويا ما يعادل 5.5 ملايير لتر من المادة، مقابل قدرة إنتاجية لا تتعدى 3 ملايير لتر.