الديوان طلب قرضا من بنك الفلاحة ب 8 ملايير دينار لحل أزمة الحليب

خلل في توزيع بودرة الحليب على المنتجين

كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب عبد الحفيظ جلولي أن الديوان الوطني المهني للحليب طلب من بنك الفلاحة والتنمية الريفية قروضا لتمويل السوق الوطنية ببودرة الحليب، وتم في هذا الصدد التعاقد مع البنك على قروض قدرها 8 ملايير دينار لتغطية تمويل لإجمالي الاحتياجات الوطنية وتحقيق مخزون إستراتيجي من البودرة لتجنب تكرار أزمات الحليب.
واعترف عبد الحفيظ جلولي في تصريحات عبر القناة الإذاعية الثالثة أن السوق الوطنية تعرف أزمة ندرة في أكياس الحليب خلال الآونة الأخيرة بسبب سوء توزيع بودرة الحليب على بعض المنتجين، تسببت في نقص مسحوق الحليب بملبنة بودواو، وهو ما تسبب في حدوث اضطراب في السوق، إلا أن الديوان اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الكميات اللازمة من البودرة، مضيفا أن الديوان لديه اتفاقيات مع 90 ملبنة عمومية وخاصة في إطار دعم مادة الحليب، وملبنة بودواو هي واحدة من بين 25 ملبنة تمول ولايات الوسط ب 10 بالمائة من احتياجات المواطنين، وأي خلل في تمويلها يؤثر على السوق، وقد أدى الاضطراب الذي شهده السوق إلى تخوف المستهلكين.
وأكد المتحدث أن الديوان قام لأول مرة بأخذ قروض بنكية، وهو حاليا بصدد تحضير الملف مع المديرية العامة للخزينة العمومية، على أن يتم إمضاء العقد الأسبوع القادم وبهذا يكون قد باشر عملية إنشاء مخزون إستراتيجي احتياطي يكفي لمدة 3 أشهر على الأقل، أي إلى غاية شهر جوان المقبل، بغرض تأمين سوق الحليب المدعم من أي أزمات متوقعة.
وقال المتحدث أن مخزون بودرة الحليب يقدر ب 2000 طن، غير أنه ينتظر دخول كميات جديدة من البودرة المستوردة بداية من يومي الأحد والإثنين على مستوى موانئ الجزائر العاصمة، عنابة ووهران وليرتفع المخزون بداية من الأسبوع المقبل إلى حوالي5000 طن، كما ينتظر إستقبال كميات أخرى خلال الأسبوعين القادمين ليرتفع المخزون إلى حوالي 9000 طن، وعلى العموم يقوم الديوان بتوفير كميات تقدر بين 8500 إلى 9000 طن شهريا لتمويل السوق.
وقال جلولي أن الحكومة خصصت 12 مليار دينار كدعم لأسعار كيس الحليب المحدد إداريا ب 25 دينارا للتر لحماية القدرة الشرائية للمواطن، في حين أن رقم أعمال قطاع الحليب لسنة 2009 يقدر بقرابة 140 مليار دينار.