عمال مستشفى التوليد يهددون بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح

بسبب تماطل الإدارة في تسوية المخلفات المالية

هدد أمس عمال المؤسسة الإستشفائية المتخصصة للطفل والأم بسيدي مبروك الدخول في إضراب مفتوح في وقفتهم الاحتجاجية التي انطلقت أول أمس تنديدا بما أسموه “تماطل الإدارة في تسوية المخلفات المالية العالقة منذ سنة 2008”. قال أمس أمين عام النقابة الوطنية المستقلة للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة سيدي مبروك السيد “بركم عبد الرزاق”، أن العمال وشبه الطبيين المعنيين بالمخلفات المالية، سيصعدون من سقف وقفتهم الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح لن يتوقف إلى غاية صب كامل المخلفات المالية في أرصدة العمال المترتبة، من أجور عالقة، منحة المردودية لسنة 2012، منحة الترقية 2012-2013، فارق منحة العدوى 2012- 2013، منحة التدرج 2011، المنح العائلية والمدرسية لسنة 2008، إضافة إلى منح المديرين و المسؤولين شبه الطبيين منذ سنة 2012، ناهيك عن الرواتب المتخلفة للعمال الموظفين خلال سنة .2013 وجاءت هذه الوقفة الثانية على أساس استنفاد المدة المتفق عليها مرارا وتكرارا دون الحصول على أي نتائج ملموسة، وخاصة بعد تصريحات رئيس مصلحة الأجور الذي أكد فيها عدم التأشير على أية ملف من طرف المراقب المالي، عكس تصريحات الإدارة خلال الاجتماعات المؤرخة في 23 جانفي 2014 و 09 فيفري 2014 بعد أن تلقوا وعدا كتابيا من طرف المدير في وقفة سابقة قاموا بها في 12 ديسمبر الماضي، حيث أوقف العمال احتجاجهم بناءً على ضمانات قُدمت حسب ما ذكره محدثنا من طرف المدير، مضيفا أنه من وقتها وهو يتماطل في تسديد المستحقات المالية للعمال بدون أية أسباب مقنعة، مردفا أن العمال لن يردعهم أي شيء في تجميد الوقفة الاحتجاجية دونما تقديم ضمانات هذه المرة تكون ملموسة و من عدة أطراف ممثلة في إدارة المؤسسة الإستشفائية المعنية، الوظيف العمومي و مفتشية العمل. وفي حال إذا لم تلب المطالب أو لم تف هاته الجهات بوعودها فإن النقابة حسب ما ذكره أمينها العام على مستوى المؤسسة (سواء مستشفى التوليد أو مستشفى الأطفال والجراحة) ستعقد جمعية عامة يتقرر فيها الدخول رسميا في إضراب مفتوح دونما أي تجميد أو توقف إلى غاية تلبية جميع المطالب.