كارتر: حصار غزة جريمة بحق حقوق الإنسان

اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "جريمة بحق حقوق الإنسان"، فيما يستعد وفد من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لزيارة بيت حانون الأسبوع المقبل.
ففي مهرجان أقيم في ويلز أول أمس الأحد، قال الرئيس كارتر إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في جوان الماضي يمثل "إحدى أكبر الجرائم بحق حقوق الإنسان على البسيطة حاليا".
وأضاف الرئيس الأمريكي الأسبق –الذي رعى خلال فترة رئاسته (1977/1981) محادثات السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفد- أنه "لا يوجد أي مبرر لمعاملة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بهذا الشكل"، داعيا الأوروبيين إلى العمل على تشجيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركتي فتح وحماس.
وأضاف كارتر أنه يتعين على الأوروبيين "تشجيع حماس على ضمان وقف إطلاق نار في غزة من جانب واحد في مرحلة أولى" قبل تشجيع إسرائيل وحماس على تبادل الأسرى، ومن ثم يتعين على "إسرائيل القبول بوقف إطلاق نار في الضفة الغربية التي هي أراض فلسطينية".
وكان كارتر التقى في أفريل الماضي في دمشق خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية ويرفضان أي اتصال معها. وفي شأن متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن القس الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو سيحاول الأسبوع المقبل زيارة بيت حانون في قطاع غزة حيث قتل 19 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي في نوفمبر 2006.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرر في 15 نوفمبر 2006 تشكيل لجنة تحقيق بقيادة توتو كلفها بزيارة بيت حانون، بيد أن الزيارة لم تتم بسبب رفض إسرائيل.
وحسب بيان للمفوض الأعلى لحقوق الإنسان، سيحاول الوفد -المكون من القس توتو والجامعية البريطانية كريستين تشينكين- زيارة بيت حانون يومي 27 و28 الجاري، بعد دخوله إلى قطاع غزة عن طريق مصر.
وأوضح البيان أن الوفد سيستمع إلى ناجين وشهود على القصف الإسرائيلي لبيت حانون في 8 نوفمبر 2006 وسيقدم تقريرا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر المقبل.
ومن جهة أخرى قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر إن المنسق للأنشطة في الأراضي الفلسطينية أمر بنقل أكثر من مائة جندي غير مقاتل وموظف مدني مؤقتا من معبر إيريز الحدودي (بيت حانون) بسبب تصاعد هجمات الناشطين الفلسطينيين على هذا الموقع.
وانتقد بعض نواب الكنيست القرار واعتبروه حلا جبانا، في حين اعتبر عدد من سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة أن هذا القرار أشبه بالفرار من المواجهة.
ويأتي إعلان هذا القرار في أعقاب إصابة ستة ناشطين فلسطينيين السبت الماضي في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على شارع النزاز في حي الشجاعية وأخرى في منطقة القرارة جنوب خان يونس.