جمعية حماية النشاط التجاري بباب الوادى تهدد بالاعتصام

هددت جمعية حماية النشاط التجاري بالعاصمة باحتجاج سلميا أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي يوم 18 من الشهر الجاري للفت انتباه السلطات المحلية قصد الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بالقانونية منها القضاء على السوق الموازية وفتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين للتجار، كما حمل رئيس الجمعية السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي مسؤولية انتشار التجارة الفوضوية بالبلدية .
وحسب البيان الذي تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه فمن جملة المطالب التي سيتم طرحها على طاولة النقاش في مقابلة مع الجهات المعنية القضاء على الأسواق الموازية التي غزت شوارع وأرصفة بلدية باب الوادي مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين للتجار وكذا الاعتراف بالجمعية النشطة من أجل إنهاء الصراع والتفكير في المستقبل.
كما وجه رئيس جمعية حماية النشاط التجاري في ذات البيان أصابع الاتهام إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي الذي رفض ترحيل التجار الفوضويين بحجة أنه ليس لديه حل داعيا في هذا الصدد كل السلطات العليا لاتخاذ التدابر اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجميع من أجل القضاء على ظاهرة الأسواق الموازية التي أدت الى فوضى عارمة بسبب غياب التنظيم بالأسواق من جراء تصرفات بعض التجار الشرعيين الذين يعتبرون في بعض الأحيان هم المتسببين في هذه الفوضى خاصة فيما يخص رمي النفايات ناهيك عن الخبز الذي يباع في شروط غير صحية إضافة الى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وهذا راجع الى انعدام ثقافة المستهلك وكذا الغياب التام لدور جمعية حماية المستهلك.
وبالمقابل دعت جمعية حماية النشاط التجاري تجار منطقة باب الوادي الى وقفة احتجاجية سلمية وذلك يوم18 جويلية أمام مقر المقاطعة الإدارية لباب الوادي لمطالبة السلطات بفتح النقاش و أبواب الحوار مع المسؤولين المحلين بعيدا عن المساومة والتشهير بسمعة الجمعية من طرف أصحاب القرارات المزيفة على حد تعبير البيان .
وسيكون هذا بطريقة قانونية حيث تم إشعار كل من وزارة الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ولاية الجزائر و الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي وكدا رئيس البلدية إلى جانب رئيس الأمن الحضري الرابع لوادي قريش كما تم توجيه نسخة من البيان الى مصالح الأمن للاستعلامات.
وفي هذا السياق كشف رئيس الجمعية من خلال البيان أن رئيس بلدية باب لوادي وعده بحل الإشكال من خلال انجاز سوق جوارية بشارع رشيد كواش إلا أن ذلك لم يتحقق لان سكان الحي عارضوا تجسيد المشروع .
وعلى صعيد آخر طالب رئيس جمعية حماية النشاط التجاري من السلطات المعنية بإعادة فتح تحقيقات معمقة بشان قضايا عدة منها ملف كل من سوق زوج عيون و محلات شارع رشيد كواش التي وزعت بصفة غير قانونية رغم أن وزير الدولة والداخلية هو من أعطى تعليمات لترحيل أصحابها ليستعملها كمقرات للجمعيات إضافة الى محلات سعيد تواتي التي يقول عنها رئيس الجمعية إنه يملك كل الأدلة التي تتبث بأن هذه الأخيرة وزعت بطريقة غير قانونية.
والجدير بالذكر قامت جمعية حماية النشاط التجاري في شهر جويلية من سنة 2008 بالإضراب داخل سوق بلدية باب الوادي حيث بلغت نسبتها وكانت 95 بالمائة أين وعد رئيس بلدية باب الوادي آنذاك المحتجين بحل المشكل في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر إلا أن هذه الوعود بقيت مجرد حبر على ورق وبناءا على ذلك قررت جمعية حماية النشاط التجاري الاعتصام يوم نهاية الأسبوع الجاري لتحقيق مطالبهم.