حراوبية يكشف:"100 مليار دينار لإنجاز وحدات للبحث العلمي وتوظيف إطارات مختصة"

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، عن تخصيص غلاف مالي أولي قيمته 100 مليار دج في إطار البرنامج الخماسي 2008-2012 لانجاز وحدات للبحث العلمي وتوظيف إطارات مختصة، مشيرا إلى أن الإنتاج العلمي في الجزائر تجاوز نظيره في البلدان المجاورة سنة 2008، مما سمح باحتلال الجزائر المرتبة الثانية إفريقيا من حيث عدد التخصصات باعتبار أن هذا التموقع للمنظومة البحثية راجع حسب ما أكده الوزير إلى الجهود المبذولة من طرف الباحثين على المستوى الوطني.
أكد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إشرافه على الجلسات الوطنية الأولى للبحث العلمي الخاصة بمراكز ووحدات البحث، على ضرورة التركيز على ديناميكية جديدة مستحدثة عن طريق القطاع تفرض إعطاء البحث مكانته المرموقة خدمة للوطن، مشيرا في هذا السياق إلى أن القانون التوجيهي وكذا البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء لتكريس البحث العلمي كأولوية وطنية وبهدف تجسيد ذلك لابد من الحرص على أن تكون البرامج المسطرة في إطار تتماشى والتحديات الجديدة للألفية التي تتركز أساسا على إنتاج أكثر واستهلاك اقل.
وفي هذا الصدد، أعلن حراوبية عن بعث أشغال انجاز 34 مشروعا وذلك عقب تقييم حاجيات كافة الولايات إلى جانب تدعيم في السنوات القادمة، البحث الأساسي من خلال البحث التطبيقي بغية الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للوطن، كما قدم حصيلة عن القطاع في مجال البحث العلمي من خلال ما تم تجسيده في البرنامجين الخماسيين السابقين، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تم صدور 20 ألف و238 منشور دولي من صنف "أ" وهو ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة ب 2007 التي أنجز خلالها 15 ألف منشور علمي، فيما لم يتعد 4250 منشور سنة 1998، مما يعني أن الرقم تضاعف 4 مرات خلال العشرية الأخيرة.
كما تبين الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الأولى العالمية المتخصصة حول النتاج المعرفي حسب المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي، أن النتاج العلمي في الجزائر تجاوز نظيره في البلدان المجاورة سنة 2008، وهذا ما يوضح معالم ما يتم انجازه على مستوى البحث العلمي في الجزائر، وأوضح حراوبية في السياق أن الإنتاج العلمي على مستوى مختلف المؤسسات كان غير معرف به في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استحداث المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يهدف في حقيقة الأمر إلى تحقيق هذا المسعى والتعريف بكل الانجازات العلمية المحققة على مستوى هذه المؤسسات من طرف الباحثين.
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير أنه إلى غاية السداسي الأول من سنة 2009 تم تسجيل 1961 براءة اختراع مقابل 1321 في 2007 و85 فقط في 1998، مما سمح للجزائر بأن تحتل المرتبة الثانية قاريا بعد جنوب إفريقيا من حيث عدد التخصصات كعلوم المواد والنمذجة، باعتبار أن هذا التموقع للمنظومة البحثية راجع حسب ما أكده الوزير الى الجهود المبذولة من طرف الباحثين على المستوى الوطني، وبالرغم من هذه النتائج المحققة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارته تسعى لبذل مجهود أكثر لبعث الأقطاب التنافسية في مجال الصناعات الالكترونية والغذائية، حيث سيتوافق ذلك بإنجاز 15 مركز بحث جديد.
كما أكد الوزير أن الوزارة اتخذت مؤخرا قرارا يقضي بضرورة اللجوء إلى الكفاءات الوطنية والاهتمام بها قبل الأجنبية القادرة على إعداد مشاريع في مجال البحث العلمي وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا في هذا السياق أن القطاع وفر كل الإمكانيات المادية والبشرة والمعنوية لصالح الباحثين البالغ عددهم 22 ألف باحث يتوزعون بين الدائمين والأساتذة الباحثين والمهندسين التقنيين، حيث أضاف أنه رغم أهمية هذا التعداد إلا أن الهيئات ومراكز البحث القائمة والمتموقع إنشاؤها، تحتاج إلى باحثين دائمين ومتخصصين وهذا ما يتم تجسيده حسب ما صرح به الوزير في مخطط التوظيف قريبا.
من جهته أكد عبد الحفيظ أوراغ مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستثمار في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أنه لابد أن يتماشى وأهداف ومخططات التنمية المسطرة من طرف وحدات البحث، إلى جانب تحسين ظروف عمل الباحث عن طريق استحداث نظام يسمح بجلب الكفاءات خاصة النخبة الموجودة في الخارج، مشيرا إلى توصيات الحكومة المتعلقة ب 4 آلاف باحث دائم خلال 2008-2012، حيث قال المتحدث "يجب أن يتماشى القرار والتدابير المتخذة على مستوى السكن مع الإعلان عن مخططات خاصة للبناء وكذا تشجيع بناء تعاونيات عقارية".