أحذر من حدوث فوضى في الشارع بعد إعلان الحكومة عن سياسة التقشف

الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد المالك سراي ل صوت الأحرار

توقع الخبير في الشؤون الإقتصادية عبد المالك سراي، في حوار خص به »صوت الأحرار«، أن سياسة التقشف التي ستنتهجها الحكومة بخصوص تحديد وتسقيف نفقات التسيير، ستخلق فوضى واحتجاجات في الشارع من طرف المواطنين في فترة معينة، قائلا إن »هذا القرار جاء جد متأخرا مما يستلزم التوجه إلى نظام إقتصادي جديد مبني على أسس وقواعد جديدة«، واقترح الخبير ضرورة إعادة النظر في فاتورة الإستيراد والتوجه نحو الإستثمارات من خلال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة منتجة.
* قال وزير المالية كريم جودي أن الحكومة ستتجه نحو سياسة التقشف من خلال تحديد وتسقيف نفقات التسيير باستثناء الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار، ما تعليقكم؟
تصريحات الوزير بخصوص الإتجاه نحو تطبيق سياسة التقشف جاءت جد متأخرة، حيث أنه من المفروض أن الحكومة قد اتخذت احتياطاتها مسبقا قبل أن تنتظر تراجع أسعار البترول، حيث كنا قد حذرنا منذ سنتين من أن الجزائر ليست بمنأى عن الأزمة الإقتصادية، نتيجة الإكثار في النفقات الجارية التي لم تكن مبنية على أسس وقواعد إقتصادية صحيحة، حيث أنها أثرت سلبا على خزينة الدولة بدون أي مردودية.
* ما هي الآثار التي ستتركها هذه السياسة على المجتمع والإقتصاد على الخصوص؟
سياسة التقشف ستزرع غضبا واسعا داخل المجتمع، بسبب تراجع المصاريف التي تنفقها الدولة على الإدارة، مما قد سيؤدي إلى خلق فوضى في الشارع بسبب احتجاجات المواطنين، ومن هذا المنطلق يجب على الإدارة تحسين خدماتها للمواطن، ومن جهة أخرى سيسمح التسيير الإحترازي للنفقات العمومية أو ما يسمى بالتقشف السياسي للحكومة الجديدة بالتوجه إلى نظام إقتصادي جديد مبني على قواعد وأسس علمية محضة، والذي سيعطي كل الإمكانيات اللازمة للإنتاج والإنتاجية من خلال الحد من المصاريف الإدارية والنفقات غير اللازمة من خلال إعادة نظر شاملة في فاتورة الإستيراد التي أثقلت الخزينة خاصة فيما يتعلق باستيراد المواد الغذائية التي فاقت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار سنويا، هذا سيدفع بنا حتميا وضع قائمة جديدة ممنوعة لاستيراد ما هو ليس ضروري لبلادنا وتوجيه هذه النفقات غير الضرورية للاستثمار من خلال خلق مناصب شغل منتجة في المجالات الصناعية والفلاحية للشباب المتعلم خاصة منهم التقنيين نظرا للمدردوية التي يحققونها في واقع الشغل وهذا ما نسميه بالإستثمار الحقيقي.
في رأيكم كيف يمكن للحكومة أن تتدارك تأخرها وبالتالي تجنب وقوع مثل هذه الإحتجاجات؟
المطلوب من الدولة اليوم ومنا كأخصائيين في الشؤون الإقتصادية لتجنب وقوع الفوضى في الشارع نتيجة انتهاج سياسة التقشف والتي قد لا يتقبلها المواطنون بسبب تعوده على نفقات الدولة غير اللازمة وبدون أية مردودية لاسيما في الحقل الإداري، أن نلعب الدور الإعلامي في صفوف المواطنين لتوعيتهم بأن النفقات الكثيرة من خزينة الدولة ستخلق مشاكل كبرى للدولة، فلابد أن نعود إلى خطاب إقتصادي وإجتماعي مبني على أسس وقواعد علمية ممنهجة بما يوافق قدرات الدولة لكي لا نقع في نفس المشكل الذي وقعت فيه بعض الدول الأوروبية كاليونان واسبانيا وغيرها والذين كانوا يصرفون أكثر من قدراتهم وطاقاتهم لكن في الواقع الإقتصاد كان متضررا نتيجة هذه السياسة، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك وعي سياسي لدى المواطنين من خلال التكثيف من العمل الإعلامي لاحتواء غضب الشارع، كما أنه على الإدارة تكثيف عملها وتحسين خدماتها في كل الميادين لصالح المواطن، كما يستلزم على جميع أنظمة المجتمع المدني والباترونا والغرف التجارية المشاركة في هذه التوعية من خلال العمل التحسيسي والمباشر والتعريف بهذه بمعنى سياسة التقشف.
* هناك من المتتبعين من قال إن تراجع أسعار البترول ترهن مشاريع الرئيس، ما ردكم؟
هذا غير صحيح، تراجع أسعار البترول لن تمس البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، لأن البرنامج المالي المخصص لهذه المشاريع موجود ومتوفر، أما فيما يتعلق بالمشاريع الإستثمارية الجديدة الخاصة بالتنمية سيتم الحد منها كضرورة تدخل في إطار سياسية الحد من النفقات العمومية، من خلال إعادة النظر فيها، وبخصوص المشاريع الكبرى لاسيما الهياكل القاعدية منها والتي تطال تكميل الطرقات والموانئ والتموين بالمياه وغيرها سيتم استكمالها، ومن المنظور الواقعي فيجب على الدولة الرجوع إلى الإستثمارات المحلية التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مردودية الإنتاج الذي يساهم في الحد من فاتورة الإستيراد.
* هل ارتفاع فاتورة الإستيراد الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم كان سببا في توجه الحكومة إلى الحد من نفقاتها؟
بالطبع، فان سبب ارتفاع نسبة التضخم راجع إلى ارتفاع فاتورة الإستيراد والنفقات غير اللازمة، خاصة وأن قانون المالية التكميلي قد خصص لسنة 2012 الذي ينص على إجمالي نفقات يقدر ب 7428 مليار دج وعجز مالي يساوي 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، غلافا ماليا إضافيا قيمته 317 مليار دج من أجل التكفل بالزيادات في الأجور لسنة 2011، كما أن ارتفاع نسبة التضخم ترجع إلى هذه الزيادات حيث بلغت مستوى قياسي ب 6.9 بالمائة نهاية ماي 2012، وبهذا فان الاستهلاك الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم، وبهذا كنا قد حذرنا مرارا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية خاصة مع توقع انخفاض أسعار البترول، علما أن العائدات البترولية تمثل 97 بالمائة من مداخيل الجزائر وأكثر من 70 بالمائة من العائدات المالية، وهذا ما خل بتوازن المالي.