جمعيات "هضبة عين الباي" يخرجون عن صمتهم ويراسلون رئيس الجمهورية

هددت بمقاضاة المسؤولين المحليين بقسنطينة أمام العدالة بتهمة المحاباة والمحسوبية

قررت جمعيات الأحياء بهضبة عين الباي الخروج عن صمتها ومراسلة القاضي الأول في البلاد لكشف المستور وفضح الإدارة وتعاملها مع المواطنين وفق المحاباة والمحسوبية في توزيع المشاريع وعمليات التهيئة بهذه المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن 65 ألف نسمة، والمطالبة بفتح تحقيق حول مشاريع وصفوها بالوهمية، قبل أن يتوجهون إلى العدالة كشف تلاعب المسؤولين المحليين .
ندد رؤساء جمعيات هضبة عين الباي بولاية قسنطينة في ندوة صحفية نشطوها أمس بقاعة الحفلات الدار البيضاء بحي زواغي، بتصرفات الإدارة اللامسؤولة تجاه السكان وتعاملها معهم كطبقة من الدرجة الثالثة، وحسب رؤساء هذه الجمعيات، فإن هضبة عين الباي التابعة للقطاع الحضري »التوت«، تضم مجموعة كبيرة من الأحياء الجديدة على غرار حي النخيل المعروف باسم الديانسي، حي جيريك، حي العموري، الكاليتوس، الإخوة فراد، حي 72 مسكن، وحي تلمسان المقابل للمقبرة، حي أحمد بوعمامة المعروف باسم سوناتيبا، بالقرب من مطار محمد بوضياف الدولي، حي العيفور قرب محطة الترامواي، قرية بلطرش، حي الباب الجديد وهو بن شيكو رقم 1 و 2، فضلا عن التحصيصات رقم 1، 2، 3، 5 بعد إلغاء التحصيص رقم 4 الذي ما يزال قرار إلغائه ما يزال مبهما بعدما تم تحويله إلى مشروع حظيرة تسلية، ويطرح عدة تساؤلات حول إذا ما كان هذا المشروع حقيقة أم موجود على الورق فقط.
المراسلات التي قدمت الجمعيات نسخة منها إلى الصحافة بتوقيعات رؤسائها والتي جهتها إلى كل من مسؤول المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، 3 مراسلات إلى والي قسنطينة والمراسلة ، وأخرى إلى مديرية الشبيبة والرياضة، كشفت التناقض التي يعيشه سكان هضبة عين الباي، حيث تفتقر هذه الأحياء إلى المرافق التي من شأنها أن تعطيها حركية وفاعلية ويجعلها تنبض بالحياة، َإضافة إلى مشاكل مرتبطة بالأمن، الإنارة، الماء الشروب، بما فيها النقل المدرسي، أما الطرقات فهي حسبهم عبارة عن فتحات، وشبكات صرف المياه، هذه الأخيرة أشرفت على إنجاز جزء منها شركة يوغسلافية على مستوى تحصيص الشطر الخامس، وبقي من العملية حوالي 50 متر لم يكتمل بعد رحيل الشركة.