نقابة النفسانيين تعقد مؤتمرها الأول يومي 19 و20 سبتمبر

بعد عشر سنوات من النضال النقابي

قرّرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عقد مؤتمرها الوطني الأول يوميي 19 و20 سبتمبر القادم، من أجل تجديد مجلسها ومكتبها الوطنيين، ومجالسها الجهوية والولائية، مع تقييم الوضع الذي هي عليه، وما قامت به منذ تأسيسها حتى الآن، وما يتوجب عليها أن تقوم به حاضرا ومستقبلا، والتحضيرات للمؤتمر جارية، وسيُمثّل في هذا المؤتمر ثلاث مندوبين عن قطاعات الصحة العمومية، التضامن الوطني، ثم الشباب والرياضة.
كشف زوال أمس الأستاذ خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين ل »صوت الأحرار« أن نقابته هي بصدد التحضير للمؤتمر الوطني الأول، وهذه التحضيرات هي جارية وستتواصل على امتداد الفترة السابقة لتاريخ عقد المؤتمر، الذي تقرر أن يكون يومي 19 و 20 سبتمبر القادم، وهي فترة الدخول الاجتماعي وانتهاء العطل الصيفية.
ونذكّر هنا أن هذا المؤتمر هو أو مؤتمر وطني للنقابة، ويأتي بعد عشر سنوات من النشاط والتواجد في الساحة النقابية الوطنية، وكانت النقابة تأسست في جانفي 2003، ولم يُمنح لها الاعتماد رسميا إلا في 15 جانفي 2004، أي بعد انتظار سنة كاملة عن تاريخ التأسيس.
وحسب الأستاذ كداد، فإن هذا المؤتمر الوطني هو الأول في تاريخ النقابة، وسيشارك فيه ثلاث مندوبين عن كل قطاع من القاعات الثلاث: الصحة العمومية، التضامن الوطني، ثم الشباب والرياضة، وفي هذا المؤتمر سيتمّ تجديد تشكيلة الهياكل الرسمية للنقابة، وهي المجلس الوطني، الذي يتشكل مما بين 48 عضوا إلى 160 عضوا، والمكتب الوطني الذي يبلغ عدد أعضائه 10 أعضاء بمن فيهم رئيس النقابة. وفي الفترة التي ستعقب هذا الحدث، سيتولى أعضاء المكتب والمجلس الوطنيين تجديد تشكيلات المكاتب الجهوية والولائية.
وعن الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر، قال كداد: نحن نُعوّل كثيرا عليه، لأنه سيعطي للنقابة نفسا جديدا، وسيُسهم في تجديد الروح النضالية للنقابة.
ووفق ما هو معلوم، فإن لهذه النقابة مسيرة نضالية مُعتبرة مع باقي النقابات الوطنية المستقلة الأخرى، ولاسيما منها نقابات الصحة العمومية، والتربية الوطنية، والإدارة، وقد أسهمت في المشاركة في العديد من الحركات الاحتجاجية الوطنية، والإضرابات، ومارست بالاشتراك مع هذه النقابات ضغوطا كبيرة على الوصايات المعنية، وعلى السلطات العمومية المعنية بالأوضاع العمالية المهنية والاجتماعية، ورفعت هي الأخرى على مستوى القطاعات المتواجدة فيها جملة من المطالب المهنية الاجتماعية، وكان التركيز فيها أساسا على تحسين ظروف المهنة، والاهتمام بالنفسانيين من حيث التصنيف المهني والأجر الشهري، وباقي الجوانب الاجتماعية الأخرى، ومن حيث مستلزمات العمل، وبالمقارنة ما كانت عليه أوضاع النفسانيين من قبلُ، فإنه يمكننا القول أن النقابة حققت مكاسب نسبية جديدة، تحصلوا عليها بفضل الضغوط النقابية التي مارسوها، والنضالات التي بذلوها، وكان في مقدمة هذه المكاسب، مشاركتهم الواضحة والبارزة في إعداد القانون الأساسي الخاص، وتحديد سلم الأجور، ولم تكن العملية سهلة، بل تطلبت القيام بحركات احتجاجية فردية وجماعية، وبإضرابات، وتنظيم تجمعات واعتصامات بمواقع العمل، وأمام مقرات وزارة الصحة، والوزارة الأولى، ورئاسة الحكومة سابقا، ورئاسة الجمهورية.
وفي خضم التجاذبات الحاصلة، والضغوط الممارسة على قيادتها الوطنية والمحلية، تعرّض رئيس النقابة خالد كداد للتوقيف عن العمل، الأمر الذي فتح الباب واسعا على حركة عمالية نقابية تضامنية واسعة معه، اضطرت مجموعة من النقابات المتضامنة معه إلى مراسلة رئيس الجمهورية، ومناشدته التدخل لإنهاء هذا الأمر، وصيانة الحريات والنشاطات النقابية المنصوص عليها في دستور وقوانين الجمهورية.