8 نقابات تعلن تشكيل ''تكتل'' موحد لمواجهة ''قمع السلطة''

على هامش انعقاد المؤتمر السادس لنقابة الأطباء الأخصائيين

أعلنت نقابات قطاعي الصحة والتربية، أمس، عن تشكيل تكتل نقابي موحد يضم جميع التنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع الوظيف العمومي، استعدادا لمرحلة ''عصيبة'' مع السلطات تتميز باستخدام القمع المباشر للنقابيين مؤشره توقيف رئيس نقابة النفسانيين عن العمل مؤخرا.
جاءت مداخلات رؤساء النقابات، بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، متوافقة من حيث تأكيدها على أن التعددية لم تعد تكفي ولابد من التأسيس لعهد ''التوحد'' وتشكيل ''جبهة'' للتصدي لمحاولات التضييق على حريات التعبير، حيث أشار رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، مالك رحماني، إلى أن العمل النقابي بالجزائر أضحى في خطر، وقال إن ''تضحيات 200 ألف مواطن أثناء العشرية السوداء لا ينبغي أن تذهب سدى''. فيما أعلن منسق عام أساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، عن دعمه المطلق لاحتجاجات مهنيي الصحة، مضيفا بأن التعرض لأي نقابي مهما كانت طبيعة القطاع المنتمي إليه سيكون له رد فعل عنيف من قبل كافة نقابات الوظيف العمومي. ودعا في هذا الإطار وزارة الصحة إلى ''التعقل'' واستدراك موقفها في قضية توقيف الدكتور كداد خالد قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.
في السياق ذاته، ألح رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية، مرابط الياس، على أهمية ''الصمود'' في وجه ما يراه مخططا ممنهجا لتكسير التنظيمات النقابية التي تحوز على قاعدة نضالية واسعة، وذلك عبر الانتقام من قياداتها، وهو نفس ما ذهب إليه ممثل نقابة الأطباء النفسانيين نيابة عن رئيسها الموقوف عن العمل، إذ أفاد المتحدث بأن العمل النقابي لن يكون فعالا في المرحلة القادمة إلا بعد تكتل مختلف التنظيمات، على نحو يؤثر في ميزان القوى، بينما طالب رئيس نقابة أساتذة شبه الطبيين، مشري محمد، رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة لمهنيي قطاع الصحة العمومية تسند لها مهمة فحص وتمحيص ''أمراض'' المنظومة الصحية واقتراح حلول جادة وجذرية بديلة لسياسة ''الترقيع'' التي أضرت بالقطاع سواء من ناحية المستخدمين أو المرضى.
من جهته، ندد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، الدكتور محمد يوسفي، في الجلسة الافتتاحية، بتأخر منح مصالح ولاية الجزائر ومن ورائها وزارة الداخلية ترخيصا لعقد المؤتمر السادس للنقابة إلى غاية نصف ساعة قبل انطلاق الأشغال، رغم إيداع طلب الرخصة منذ أسبوعين، غير أنه لم يستغرب المسألة واصفا إياها بالمتوقعة بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة الذي منع نقابات القطاع من دخول مبنى الوزارة لمجرد شنها احتجاجات، ومطالبتها بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للأطباء المعروضة للنقاش في المؤتمر من أجل تحسين نوعية الخدمات الصحية، محملا الحكومة مسؤولية انسداد الحوار مع الوزارة الوصية وتبعات تعطيل تجسيد المطالب المرفوعة. وذكر الدكتور يوسفي بأن تجديد هياكل نقابة الأطباء الأخصائيين تجري دوما في وقتها وقال: ''لسنا بحاجة لمن يلقننا دروسا في هذا الإطار سيما من طرف شخص يترأس اتحاد الأطباء الجزائريين منذ 20 سنة'' في إشارة منه لوزير الصحة.