تقرير أمريكي حول الإرهاب يؤكد بقاء الخطر الإرهابي شرق وجنوب الجزائر

كشف عن القضاء وتوقيف 800 إرهابي السنة المنصرمة

قال تقرير أمريكي حول الإرهاب لسنة 2001 أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لا زال يشكل تهديدا أمنيا خصوصا خارج العاصمة وبالمناطق الجبلية الشرقية للبلاد، فضلا عن المناطق الصحراوية، وكشف عن اعتقال قوات الأمن في الجزائر وقتل ما لا يقل عن 800 عنصر إرهابي السنة المنصرمة، مسجلا من جهة أخرى وجود تنسيق بين السلطات الجزائرية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى أن الجزائر لا تتوفر على تقرير خاص لتجميد أموال الإرهابيين.
قالت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير جديد حول الإرهاب أن الجزائر »عززت جهودها المعتبرة« من اجل مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يبقى تواجده في منطقة الساحل »مبعثا للانشغال«، ورسم تقرير أمريكي حول الإرهاب لسنة 2011 صورة مغايرة للخطاب الرسمي حول مستوى التهديد الإرهابي في الجزائر، وقال التقرير أن الفرع المغاربي للقاعدة لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للأمن، مشيرا إلى نشاطاته المتواصلة خصوصا في بالمناطق الجبلية الواقعة في الجهة الشرقية من البلاد، ويقصد منطقة القبائل بشكل خاص، فضلا المناطق الشاسعة الصحراوية بجنوب البلاد والبلدان الحدودية مع الجنوب الجزائري، وهو ما عبر عنه أول أمس الثلاثاء بشكل مباشر منسق مكافحة الإرهاب لدى الخارجية الأمريكية، دانيال بنجامين، ، خلال عرضه للتقرير بقوله: »تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يبقى تهديدا هاما على الأمن سيما في المناطق الجبلية من شرق الجزائر وفي المناطق الشاسعة الصحراوية للجنوب القريبة من البلدان الحدودية مع الجنوب الجزائري: مالي، موريتانيا والنيجر«، وبحسب نفس التقرير فإن الفرع المغاربي للقاعدة يستهدف أساسا قوات الأمن الجزائرية و المدنيين الذين جرحوا أيضا أو قتلوا بصفة غير مباشرة، وأوضح أيضا بأن »قوات الأمن الجزائرية قد عزلت تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال البلد ومكنت من تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة«، مسجلا من جهة أخرى بأن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد »واصل تنفيذ الاعتداءات الانتحارية وكذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد والكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة«.
وشكل النشاط الإرهابي بمناطق الجنوب والساحل الصحراوي جانبا من استنتاجات التقرير الذي أشار إلى أن سنة 2011 عرفت مواصلة الفرع المغاربي للقاعدة تنفيذ عمليات اختطاف الرعايا الغربيين في مناطق بعيدة، ولا يزال يحتفظ برهائن من اجل الحصول على فديات مالية، وواصل التقرير الأمريكي في نفس السياق يقول: » المسؤولين الجزائريين يؤكدون وجود علاقات بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعات إرهابية افريقية أخرى مثل جماعة الشباب )الصومال( وبوكو حرام )نيجيريا(، وكذا علاقات إجرامية مع المهربين في منطقة الساحل«.
وتحدث التقرير الأمريكي عن المحاولات المتكررة للفرع المغاربي لتهريب السلاح من ليبيا نحو جنوب الجزائر وشمال مالي، وسجل النجاحات التي حققتها قوات الأمن في الجزائر وكذا في نيجيريا في إفشال محاولات تنظيم القاعدة تهريب شحنات من السلاح في عمليات مشتركة، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن وجود تنسيق امني واستخباراتي بين الجزائر ونيجيريا في مجال مواجهة عصابات تهريب السلاح الليبي، وذكر تقرير واشنطن، أن الجزائر أغلقت في شهر سبتمبر من العام الماضي، هذه الحدود، ونشرت الآلاف من الجنود لمنع تهريب الأسلحة نحو البلاد.
وكشف التقرير الأمريكي، استنادا إلى مصادر إعلامية، عن توقيف ومقتل ما لا يقل عن 800 إرهابي في الجزائر خلال سنة 2011، مشيرا إلى العمليات الأمنية الكبيرة التي شنتها قوات الجيش ومختلف مصالح الأمن، خصوصا بمنطقة القبائل حيث تمكنت من توقيف العديد من الأشخاص المتهمين بدعم وإسناد المجموعات الإرهابية والقضاء على العديد من العناصر المسلحة.
وحتى وإن كانت المسألة معروفة وأعلن عنها بشكل رسمي، فإن تركيز التقرير الأمريكي حول الإرهاب لسنة 2011 على التنسيق القائم بين الجزائر وواشنطن ودول أجنبية أخرى في مجال مكافحة الإرهاب مهم للغاية، حيث أشار التقرير إلى أن »مصالح الأمن الجزائرية المختصة في مكافحة الإرهاب، قد تعاونت ونسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدة حكومات أجنبية أخرى من أجل التنبؤ ومنع الهجمات الإرهابية ضد الأجانب«، وأن الجزائر استمرت في المشاركة في برامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التي أعدتها كتابة الدولة في تم وضع خطط لتوسيع التعاون )الجزائري- الأمريكي( القائم في تعزيز القدرات في مجال البحث القضائي وأمن الحدود.
وفيما يخص التعاون الإقليمي والدولي ذكرت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر عضو مؤسس للمنتدى العالمي ضد الإرهاب الذي أطلق في سبتمبر 2011 بنيويورك، حيث »نظمت الجزائر وترأست مناصفة في شهر نوفمبر الفارط أول اجتماع لمجموعة عمل للساحل للمنتدى العالمي ضد الإرهاب بمشاركة مسؤولي وزارات الشؤون الخارجية ل 30 بلدا ومسؤولو منظمات دولية لدراسة المسائل المتعلقة بمراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب«، مذكرات من جهة أخرى بمختلف الاجتماعات لدول الميدان و الزيارات التي أجراها مسؤولو المنطقة للجزائر لدراسة المسائل الأمنية والاقتصادية، فضلا عن المشاورات الدورية التي قامتا بها حول محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا من خلال مجموعات الاتصال الثنائية، كما ذكر التقرير الجهود التي تبذلها الجزائر للتحسيس بخطورة التطرف.
تطرق التقرير الأمريكي إلى مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب حيث أشار إلى أن الجزائر بلد عضو في مجموعة العمل المكلفة بالمالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة العمل المالية التي احتضنت أحد دوراتها العلنية في2011، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بمراجعة قانونها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ل 2005 »لإدراج التعديلات الضرورية والتكيف مع توصيات دورة مجموعة العمل المكلفة بالمالية«، وأنها قد »درست النقائص المسجلة في خلية الاستخبارات المالية و تعمل على تحسين القدرات التحليلية والموارد« الخاصة بهذه الهيئة، وأوضح التقرير الأمريكي بأن الجزائر إذا كانت » لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الإرهابيين فهي تعتبر أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب يعطي لها الحق في القيام بذلك«.
وحتى وإن أكد التقرير الأمريكي بأن تنظيم القاعدة أصبح معزولا في الجزائر وخطره لا يزال قائما في منطقة الساحل، فقد تضمن هذا التقرير شيئا من المبالغة في تقدير الخطر الإرهابي الذي يتهدد الجزائر، ولم يشر هذا التقرير إلى المسؤوليات الغربية فيما يتصل بعودة الإرهاب إلى منطقة الساحل الصحراوي، خاصة تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا، ولا إلى العمل المشترك القائم على مستوى دول الميدان للتصدي للتنظيمات الإرهابية بشمال مالي ومنطقة الساحل الصحراوي عموما.