إيانجيا يطالب بالإفراج عن 18 "حراقا" محبوس بوهران وإلغاء جنحة الهجرة السرية

أرجع إقبال الشباب على الهجرة غير الشرعية إلى ظروف اجتماعية قاهرة

طالب الإتحاد الوطني للشبيببة الجزائرية »إينجيا« –مكتب وهران- بإطلاق سراح 18 شابّا تمّ إيداعهم الأسبوع الماضي الحبس المؤقت بتهمة الهجرة غير الشرعية، داعيا إلى ضرورة إلغاء قانون تجريم »الحرقة« وتشديد العقوبة على شبكات تهريب البشر.
كردّة فعل على إعتقال 21 شابّا بعد توقيفهم في رحلة هجرة سريّة فاشلة نحو السواحل الاسبانية ببلدية العنصر بعين الترك بوهران، وإيداع 18 منهم الحبس المؤقّت بتهمة الهجرة غير الشرعية عقب عرضهم على وكيل الجمهورية بعين الترك، أصدر مكتب الإتّحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بيانا يطالب فيه بإطلاق سراح الموقوفين مراعاة لظروفهم الاجتماعية التي دفعتهم إلى ارتكاب هذه الجنحة، حيث جاء في البيان أنّ الموقوفين يعانون حياة مزرية ويتخبطون في ظروف قاسية للغاية بسبب تفشي البطالة والفقر المدقع.
وأوضح البيان الذي تسلّمت »صوت الأحرار« نسخة منه أنّ بلدية ساحلية وسياحية مثل العنصر تفوق نسبة الشباب فيها 70 بالمائة، عجزت عن خلق أيّ مشروع يمتّص البطالة التي فتكت بهؤلاء الشباب، بالرغم من حيازتها على إمكانات طبيعية تمكنّها من إطلاق مشاريع سياحية وأخرى تنموية، وذكر البيان أيضا أنّ البلدية تعاني من آفات إجتماعية خطيرة على رأسها شبكات المتاجرة بالمخرات وشبكات نهب العقار وشبكات تهريب الحراقة الذين يتدفقون على البلدية من كل أنحاء الوطن، إضافة إلى نقص التغطية الأمنية والشجارات المتكرّرة بالأسلحة البيضاء.
كلّ هذه الظروف دفعت المئات من الشباب إلى التفكير في الهجرة السريّة نحو السواحل الإسبانية لتغيير أوضاعهم الإجتماعية، وكانت الرحلة الأخيرة ل 21 شابّا فاشلة إذ تمّ إلقاء القبض عليهم في عرض البحر وتقديمهم لمصالح الدرك الوطني. وبناء على الإحصاءات التي تؤكّد الظهور القوي ل »الحرقة« هذه الصائفة بتسجيل هجرة أزيد من 200 شابّا في شهري جويلية وأوت، عدد كبير منهم أحبطت هجرتهم على مستوى السواحل الجزائرية، وترحيل ما يفوق ال 150 شابّا من بينهم نساء وقصّر من قبل السلطات الاسبانية التي شدّدت إجراءات الهجرة، فقد طالب الإتّحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من البرلمان بغرفتيه بإعادة النظر في التشريع الخاصّ بالهجرة السريّة بإلغاء هذه الجنحة بمبرّر الظروف الإجتماعية القاسية التي دفعت هؤلاء الشباب إلى المخاطرة بركوب البحر على متن زوارق مطاطية غير آمنة.
كما جاء في البيان أيضا ضرورة تشديد العقوبة على شبكات تهريب »الحراقة« التي تتاجر بالموت وتلهف الملايير مقابل تأمين الرحلات السريّة، وذلك بتحويل الجنحة إلى جناية من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة، ويجدر بالذكر أنّ استقرار حالة البحر طيلة الأسابيع الماضية ساعدت العشرات من »الحراقة« على بلوغ الضفة الأخرى، لكنّهم وقعوا في قبضة خفر السواحل الاسبانية ليتّم ارجاعهم من جديد، ويكونون بذلك قد دفعوا زهاء 10 ملايين سنتيم ليدخلوا السجن.