ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن حقوق المطرودين من سكناتهم الوظيفية

أعلن عدد من الضحايا المطرودون من سكناتهم الوظيفية عن تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المطرودين لتكون منضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤقتا، في انتظار توسيع نشاطها على المستوى الوطني، بهدف إيصال رسالة الضحايا إلى السلطات العليا لوضع حل قانوني دائم يفك معضلة العائلات المطرودة التي بات الشارع مأواها الوحيد.
استعرض الضحايا المطرودون من سكناتهم الوظيفية التي شغلوها منذ الاستقلال بمركز إعادة التربية ببلدية بئر خادم بالعاصمة، أمس خلال اللقاء الذي عقدوه بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الظروف المزرية التي أصبحوا يعيشونها هم وعائلاتهم منذ تاريخ طردهم في 17 جوان الفارط، لينددوا بتنفيذ قرار الطرد دون وضع أي اعتبار لمآل العائلات التي أصبح الشارع مأواها الوحيد، مضيفين أن معظم الضحايا قضوا أكثر من 32 سنة من العطاء والعمل المتفاني واليوم تم مجازاتهم بالطرد من سكناتهم الوظيفية دون وضع حل قانوني ودائم يجنبهم الحالة التي وصلوا إليها اليوم، رغم سعيهم في عديد المرات بالتقرب من السلطات الوصية لوضع حل لهم ولكن كل الأبواب كانت موصدة حسب قولهم.
وأضاف ممثل الضحايا أن السلطات البلدية أحالتهم على وزارة التضامن باعتبار أن المركز تابع لها، ولكن الوزارة -يضيف المتحدث-اعتبرتهم خارجين عن القانون وطالبت برفع دعوى قضائية ضدهم وتنفيذ قرار الطرد بسرعة لاستقبال أطفال المخيمات الصيفية، وهو ما تم فعلا غير آبهين بحالة الأطفال الذين أصبحوا يعيشون حالة نفسية خطيرة نتيجة ظروف المبيت في الشارع التي مرت عليها أكثر من شهر.
وأكد مؤسسو هذه اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المطرودين من سكناتهم الوظيفية، أن هدفهم يكمن في تجميع كل الضحايا على المستوى الوطني لإيصال رسالتهم بأكثر قوة وفاعلية لوضع حل قانوني دائم.