رابطة حقوق الإنسان تعلن عن ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن العائلات المطرودة

سبع عائلات تقيم بالشارع و17 أسرة مهددة بالطرد من طرف وزارة التضامن

طالبت العائلات المطرودة من السكنات الوظيفية الخاصة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج السلطات العليا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق لتحري قضية طردهم، في الوقت الذي أعلن فيه عن ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن العائلات المطرودة•
ويأتي هذا بعد أن أشرفت صباح أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع حسين زهوان، وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها بمقرها الوطني بالعاصمة، عن تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن العائلات المطرودة، حيث أكد ممثل عن الرابطة نور الدين بلموهوب، على ضرورة تدخل القانون لاسترجاع حقوق هذه الأسر التي باتت مشردة في الشوارع بسبب القرارات التعسفية التي أصدرتها وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج•
وأضاف في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم العائلات المطرودة تعسفيا جمال بورجعة، أن الأسر السبعة المطرودة شهر ماي الماضي مازالت تقيم لحد الساعة في خيم منصوبة ببلدية بئر خادم في وضعية مزرية وغير قانونية، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل السلطات المعنية في أسرع وقت بغرض إعادة إسكانها في شقق جديدة، أو إعادتها إلى بيوتها السابقة التي تقيم بها منذ أزيد من 40 سنة• وعلى صعيد آخر أفاد المتحدث بأن 17 عائلة أخرى على مستوى ذات المنطقة تلقت إشعارا من طرف المحكمة بضرورة مغادرة بيوتها، وإلا سيتم إخراجهم منها بفعل القوة العمومية والرادعة، الأمر الذي يجعلها هي الأخرى عرضة للتشرد والأخطار الجسدية والنفسية، لاسيما وأن العائلات السبعة التي تم إخراجها من بيتها شهر ماي المنصرم قد تعرضت للضرب والاعتداءات الجسدية، وهي الحالات التي استدعت نقلا الى المستشفيات، حيث تم استخراج 15 شهادة طبية من طرف المواطنين المتضررين لوضع حد لهذه التجاوزات• كما تطرق وفي ذات السياق إلى الحديث عن أربع عائلات أخرى عانت ويلات التعسف والطرد من مساكنها ببلدية باب الزوار بالعاصمة، إضافة إلى 11 عائلة أخرى قامت بإيداع ملفاتها على مستوى اللجنة بمنطقة سطاوالي•