كشف أمس أعضاء لجنة ''أس•أو•أس'' عائلات مطرودة المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يترأسها حسين زهوان، خلال اللقاء الذي عقدته بمقر الرابطة، عن إحصاء 90 طفلا يبيتون في الشارع ينتمون ل60 أسرة مطرودة تلقت اللجنة ملفاتها في الآونة الأخيرة• وقال أعضاء اللجنة إنهم لم يجدوا آذانا صاغية لكل الصرخات التي تطلقها الأسر المطرودة، بدليل تواصل عمليات الطرد حتى في شهر رمضان الكريم، وفي هذا الصدد ندد الأعضاء باستمرار عمليات الطرد التعسفي ومواصلة القضاء إصدار أوامر الطرد في حق الأسر، وهو ما دفعهم للمطالبة بتدخل القاضي الأول للبلاد لانتشال المطرودين من الشوارع وإعادة إسكانهم• كما رفعت اللجنة جملة من المطالب، اختصرتها في ضرورة تعليق أوامر الطرد إلى غاية إعادة النظر فيها، وهذا لتفادي تشريد أسر جديدة مع أطفالها، بالإضافة إلى مطالبة تدخل وزير العدل لوضع حد لما أسموه ''تلاعب بأختام الدولة''، وكذا أملاك الدولة• مع ضرورة تطبيق القضاة للمادة 507 مكرر، لأنه من غير القانوني عدم تطبيق العدالة لمراسيم أصدرها القاضي الأول للبلاد• وطالبت اللجنة أيضا وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية، جمال ولد عباس، بإيجاد حل للعائلات المطرودة من مركز إعادة التأهيل ببئر خادم، على أساس أنه من غير المنطقي أن لا تمد الوزارة يد العون لموظفيها المتقاعدين•
