تفقّد أمس، وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، المرافق التي ستحتضن الدورة ال 20 لمجمع الفقه الإسلامي بوهران لأوّل مرّة بالجزائر وإفريقيا، حيث من المقرّر مشاركة أزيد من 47 دولة في الفترة الممتدة ما بين 13 و 20 سبتمبر الجاري. أكّد غلام اللّه على أهميّة أشغال الدورة ال 20 لمجمع الفقه الإسلامي، التي ستتطرّق لمحاور حسّاسة وراهنة، حيث سيحتضن قصر المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران هذه الأشغال ابتداء من 13 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري أي على مدى أسبوع كامل بمشاركة زهاء 170 ما بين شخصيات دينية وعلماء دين وخبراء إقتصاد، من 47 دولة عربية وإفريقية، مع الإشارة إلى أنّ هذه الدورة تحتضنها الجزائر لأوّل مرّة وكذا على المستوى الإفريقي. وحسب مصادر أفادت بتصريحات مقتضبة، فإنّ دورة مجمع الفقه الإسلامي ستتناول محاور رئيسية تتعلّق ب النقاش حول تطبيق حكم الإعدام على المساجين في الدول الإسلامية في ضوء الشرع، وهو النقاش الذي يأخذ أبعادا سياسية وإنسانية وحقوقية ومن المنتظر أن يخلص المجمع إلى توصيات هامّة في هذا الصدد، كما سيعرض في أشغال الدورة تجربة البنوك الإسلامية الناشطة على مستوى مختلف الدول العربية والإسلامية من بينها البنوك الإسلامية بالجزائر التي تحرّم الربا وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك بحضور عدد من علماء الإقتصاد والدين لإبراز المقاصد الدينية وراء تحريم الربا ودور هذه البنوك في بناء الإقتصاد. كما سيتّم تسليط الضوء على مدى نجاعة هذه البنوك وصمودها في عزّ الأزمة العالمية وإمكانية تعميمها كتجربة على جميع الدول الإسلامية. أشغال الدورة ال 20 لمجمع الفقه الإسلامي ستناقش محاور هامّة تتعلّق بالفتوى والإجتهاد من حيث المقاييس والمتغيرات وهي قضيّة حساسة تهدف إلى ضبط فوضى الإفتاء وإيجاد مرجعيات تستجيب للمتطلبات الحديثة. وقد عاين وزير الشؤون الدينية مختلف المرافق والمشاريع التابعة لقطاعه بوهران تحضيرا للدورة معطيا تعليمات في اجتماع بالإطارات المعنية لضمان التنظيم المناسب
