أسواق الفتنة..

هل يجب أن نلوم السلطات العمومية على القرار المتمثل في إزالة الأسواق الفوضوية التي ضاقت بها أحياء العاصمة وجل المدن الجزائرية الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة وأحيانا التجمعات السكنية في القرى والأرياف، أم بالعكس يجب أن نثني عليها ونقف إلى جانبها انطلاقا من الآفات التي تفرزها هذه السواق والمظاهر السلبية التي تترتب عنها في غالب الأحيان؟
فاغلب المراقبين السياسيين والإعلاميين يتعاطون مع موضوع الاحتجاجات الاجتماعية بشيء من النفاق الذي لن يحل المشاكل ولن يوضح الصورة بالقدر الذي يزيد في زرع بذور الفتنة وتزوير الحقائق وتصوير الخطأ صوابا لأولائك الذين اتخذوا من العنف أو من الشارع سلاحا للحصول على ما يعتبرونها »حقوقا مشروعة«، فمن غير اللائق أن نقرا اليوم من يصف وضع الجزائر بباعتها المتجولين الذين يستولون على الأرصفة ويجبرون المارة على مزاحمة السيارات في الطريق بأنه لا يطاق، وأن الفوضى أضحت السمة الغالبة لمدننا وأن السلطة غائبة والحكومة لا تفعل أي شيء لتغيير الوضع، ثم تطلق غدا أفكارا أخرى مغايرة لنفس الجهات التي تعتبر عملية إزالة الأسواق الفوضوية ظلم بحق آلاف المواطنين الذين لم يجدوا مكانا للاسترزاق غير أرصفة الشوارع، فهؤلاء سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين يمارسون فنون المعارضة بطريقة فضة غير مناسبة ولا سوية وبشكل أناني مبني على الخداع الذي لا يفيد لا المواطنين ولا الوطن واستقراره.
لابد من أن نفرق بين القرار بحد ذاته وبين ما يحيط به من ظروف وضرورات أخرى ربما تتم مراعاتها جيدا، فإزالة هذه الأسواق هو أمر حتمي وقد تأخر كثيرا، فهذه الأسواق جعلت المدن الجزائرية تضييق بأهلها وتتحول إلى فضاءات لا تطاق، وفضلا عن الازدحام المروري الذي تتسبب فيه غالبا، والذي يحسه كل من يدخل مدننا بغض النظر عن حجمها، هناك مشاكل أخرى تفرزها هذه السواق كالأوساخ والجريمة ونشر ثقافة السوق الموازية التي يعتبر وجودها ظلم واضح وصريح بحق من يمارسون التجارة الشرعية ويدفعون الضرائب للدولة، والأضرار الصحية خاصة لما يتعلق الأمر ببيع مواد فاسدة أو مواد غذائية سريعة التلف..الخ
لكن في المقابل هناك سؤال شرعي آخر حول البديل الذي تطرحه السلطات العمومية أمام التجار المتجولين، فمن غير المعقول أن تتم إزالة هذه الأسواق الفوضوية من دون التفكير في آلاف العائلات التي تقتات من هذه الأسواق، فإما أن تعمل السلطات لدمج الباعة المتجولين في سوق العمل، ,وإما أن تنشئ بدل الأسواق الفوضوية أسواق رسمية منظمة يستفيد الباعة من مساحات لممارسة نشاطهم فيها بشكل قانوني ويعود ذلك بالربح بالنسبة للبلديات وللمواطنين على حد سواء، واكبر خطا يمكن أن ترتكبه السلطات العمومية هو أن تدفع بآلاف الباعة المتجولين إلى متاهات تجارة الممنوعات أو ربما إلى الانحرافات الأخرى التي ستزيد من انتشار الجريمة التي أصبحت كالغول الذي يهدد المجتمع الجزائري.
والواقع أن بعض التحاليل التي تلقي باللائمة على السلطات العمومية ترتكز على بعض الحقيقة خاصة لما تتساءل عن السر الذي جعل الحكومات المتعاقبة تلتزم الصمت في السابق وتترك المجال أمام هذه الأسواق لتنتشر وتصل إلى ما وصلت إليه الآن، ويبدو أن المصلحة السياسية الضيقة للسلطة في السابق هي التي أنتجت هذه السياسة العرجاء، فما كان يهم السلطة بالدرجة الأولى هو السلم الاجتماعي خاصة لما كان الإرهاب يقتل ويدمر.
لقد تغيرت المعادلة، وهناك حاجة ماسة لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة التي بدا وكأنها قد أصيبت بخدوش خصوصا في الفترة الأخيرة، فالخوف مما يسمى ب »الربيع العربي« حول الدولة إلى حمل وديع يفزع من أي حركة تقوم بها ولو كمشة من الغاضبين في أي شارع من شوارع البلاد، إلا أن المطلوب هو أن لا يتحول مسعى استعادة هيبة الدولة إلى مسار أخر لتطبيق حلول ترقيعية توقظ البركان الاجتماعي وتعمق من معانات السواد الأعظم من الجزائريين.