انطلقت، خلال ال48 ساعة الماضية، السلطات المحلية على مستوى دائرة عين البيضاء في عملية إزالة الأسواق الفوضوية وترحيل التجار والباعة الفوضويين المتواجدين بها إلى أماكن ملائمة، السلطات الولائية والمحلية وعلى رأسها الوالي محمد الصالح مانع نزلوا ميدانيًا وعاينوا الأماكن الجديدة المخصصة لاستقطاب التجار بعد ترحيلهم من الأماكن القديمة المتواجدة على مستوى أحياء أحمد بن موسى وعباس لغرور المعروف باسم “رود الصايمين”. عملية الترحيل هذه جاءت بعد نحو أزيد من عام كامل من التخطيط والدراسة لإتمام الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالعملية التي حضر في معاينة الأماكن الجديدة المخصصة لها مفتش عن مديرية التجارة. وقد أقصى المكلفين بتنظيم عملية الترحيل هذه كل من لديه سجل تجاري ومن له محلات تجارية، وذلك بعد إحصاء 120 تاجرًا فوضويًا تتوفر فيهم شروط الترحيل حيث أجريت لهم قرعة لضبط أماكن المحلات بحضور محضر قضائي، وهم التجار الذين استلموا قرارات الاستفادة من الأماكن الجديدة وتم إعفاؤهم كتحفيز أولي من تسديد الضرائب طيلة سنتين متتاليتين. مصالح الأمن لدائرة عين البيضاء حضرت من جهتها عملية المعاينة الميدانية التي تضمنت كذلك القيام بجولة حول التجار الفوضويين لتذكيرهم بالموعد المحدد، مع التأكيد على أن أي تقصير في تطبيق قرارات الدولة سيقابله استخدام للقوة العمومية، وذلك بعد سلسلة الإعذارات التي تم الإعلان عنها وتعليقها عبر الشارع الرئيسي وأماكن تواجد التجار والباعة الفوضويين. من جهة أخرى، اشتكى عدد من التجار والباعة الفوضويين ل“الفجر”، والذين لم تشملهم العملية من الإقصاء والتهميش، وهم الذين تكونت لأجلهم لجنة لدراسة الطعون على مستوى البلدية، وهي التي باشرت عملها وأوكل لها مهمة إقصاء وشطب أي تاجر فوضوي لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة. ونشير إلى أن بلدية عين البيضاء انطلقت في تشييد ثلاثة أسواق جوارية بعد اختيارها الأماكن المخصصة لها، كما طمأن والي الولاية سكان المدينة بأن الولاية عازمة على إنشاء 10 أسواق جوارية أخرى، في الوقت الذي ستنطلق الأشغال لإنجاز واحد من أكبر أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه بولايات الشرق، حيث خصصت له مساحة 3 هكتارات على مستوى قرية عين فرحات ببلدية الزرق بدائرة عين البيضاء. ارتياح لدى المواطنين مقابل تذمر الباعة الفوضويين هذه المبادرة لقيت ارتياحًا كبيرًا لدى سكان المدن المعنية على اعتبار أنها ساهمت في تطهير الأرصفة من الباعة الفوضويين الذين احتلوا معظم الشوارع، حيث يعمد هؤلاء التجار إلى عرض مختلف السلع والبضائع بما في ذلك الفاسدة منها أو التي انتهت مدة صلاحية استهلاكها وذلك بطرق عشوائية وفوضوية وغير قانونية، الأمر الذي يشكل خطرًا على صحة المستهلكين ويعرقل حركة المرور. ونشير إلى أن وزارة التجارة كانت قد وضعت خطة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم على إثرها إرسال تعليمة وزارية في شهر أفريل 2011. وتهدف هذه الخطوة التي لا تزال سارية المفعول، إلى استيعاب الشباب على مستوى الأسواق الموازية، من خلال تهيئة فضاءات جديدة، كما أن وزارة التجارة اقترحت جملة من الإجراءات من خلال قانون المالية 2011، من بينها رفع العراقيل البيروقراطية للتسجيل في السجل التجاري، وتدابير أخرى لتقليص الأعباء الضريبية في السنوات الخمس الأولى من ممارسة النشاط التجاري. وحسب مصدر محلي مسؤول بمديرية التجارة لولاية أم البواقي ل”الفجر”، فإن وزارة التجارة لا يمكنها محاربة الأسواق الفوضوية، لأن المشكل له علاقة بالنظام العام، وهو من اختصاص وزارة الداخلية، ويقتصر عمل وزارة التجارة على التقنين التجاري من خلال مراقبة أصحاب المحلات التجارية وتطبيق الأسعار ومطابقة المنتجات المعروضة للبيع للمواصفات المطلوبة والمحددة. أما فيما يخص أولائك الذين يحتلون الأرصفة والشوارع وحتى الطرقات من التجار والباعة الفوضويين، فذلك من اهتمامات وزارة الداخلية ومصالح الأمن التابعة لها.
