السلم الاجتماعي والإقلاع التنموي لتحقيق الاستقرار السياسي

الحكومة تعيد ترتيب أولوياتها ببعث الملفات الاجتماعية والاقتصادية

خلص مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى إعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة ومنه عمل حكومة عبد المالك سلال، إذ يتضح أن الاتجاه العام يسير نحو أولوية الملفات الاجتماعية والاقتصادية على حساب الملفات السياسية التي شكّلت محور تحرك الحكومة السابقة.
بدا واضحا من خلال بيان مجلس الوزراء الملتئم أول أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن هذا الأخير قرر إعادة النظر في أولويات حكومته من خلال مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال الذي تمت المصادقة عليه، حيث يلاحظ أن قائمة الأولويات الحكومية تم تعديلها بما يتماشى مع التحولات الجارية على الصعيدين المحلي والدولي، عكس ما كان قائما في المرحلة السابقة التي قادتها حكومة أحمد أويحيى، أين تم التركيز على الملفات السياسية كأولوية من خلال بعث حزمة إصلاحات سياسية شملت عدد من القوانين العضوية المنظمة للحقل السياسي وأيضا فتح المجال السياسي أمام المبادرة الحرة للناشطين ما ترتب عنه ظهور العشرات من الأحزاب والجمعيات وكذا تنظيم الانتخابات التشريعية، وقد تزامنت الإصلاحات السياسية باعتبارها أولوية لحكومة أويحيى مع اندلاع موجة ما يسمى »الربيع العربي« وما تخلله من أزمات سياسية وأمنية في عديد من دول الجوار والعالم العربي، مما جعل البعض يسعى لاستنساخ تلك التجارب في الجزائر، إلا أنها فشلت بعدما سارعت السلطة إلى إطلاق حزمة إصلاحات سياسية، حتى وإن لم تكن في مستوى طموحات الكثيرين، إلا أنها استطاعت تجنب رياح التغيير بطريقة الربيع العربي المزعوم.
والظاهر أن السلطة في الجزائر قد اقتنعت أن حالة الغليان التي يشهدها الشارع منذ مدة لا علاقة لها بالمطالب السياسية، وإنما تجد مبررها في العجز في التكفل بانشغالات المواطنين المتزايدة وهو ما يفهم من طلب رئيس الجمهورية للحكومة بالإصغاء للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم الضرورية والشرعية، ومن هنا يبرز الملف الاجتماعي كواحد من ملفات المرحلة المقبلة المطلوب من حكومة سلال التكفل به وإيجاد المناخ الملائم لحلحة ملفاته العالقة، سواء في السكن أو الصحة أو الشغل أو محاربة البطالة، وأيضا استرجاع هيبة الدولة في الشارع بعد الانفلات الناجم عن انسحاب الدولة في المرحلة الماضية تحت مبررات تبدو واهية في كثير من الأحيان، وهو ما زاد من حالة الاحتقان في الشارع وأصبحت شرارات الغليان الشعبي بادية للعيان، إذ انتشرت فوضى جراء انتشار مظاهر التجارة العشوائية وقطع الطرقات والمواقف الفوضوية..إلخ، مما يحتم على الحكومة الحالية إعادة تفعيل إجراءات تنظيم الحياة العامة واستعادة الوجه الحضري للمدن.
أما الملف الثاني الذي يرتكز عليه مخطط عمل حكومة سلال، فيتعلق ببعث وتفعيل النشاط الاقتصادي سواء في شقه المتعلق بالاستثمار أو توفير الهياكل القاعدية أو تنظيم قواعد الممارسة والتسيير بما يجنب البلد مخاطر الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات الدول الكبرى.
وفي هذا السياق دعا الرئيس الحكومة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة، وتعزيز قواعد الحكامة، وتطوير برامج التنمية البشرية.
وبرأي المراقبين فغن إعادة ترتيب أولويات المرحلة، يؤشر على أن السلطة تسعى جاهدة لقطع موجة الاحتجاجات الاجتماعية والركوض الاقتصادي وهما عاملان قد سيؤديان إلى تحول ذات الطالب وتدحرجها إلى مطالب بصيغة سياسية أن لم يتم التكفل بها.
ومعلوم أن الشق السياسي من الإصلاحات التي باشرها الرئيس لم يبق منه سوى تنظيم الانتخابات المحلية وإعداد النصوص التنظيمية لبعض القوانين العضوية التي تمت المصادقة عليها كقانون الإعلام الجديد، وأيضا طرح التعديلات الدستورية للنقاش العام قبل إقرارها عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي وهو ما دفع الرئيس إلى التوجه للجبهتين الاجتماعية والاقتصادية لما لهما من دور كبير في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.