الطبقة السياسية ترحب بتعيين عبد المالك سلال وزيرا أول

الأرندي: “نرحب بالتغيير وندعم برنامج الرئيس بوتفليقة”
بارك حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة أمس بتغييره للوزير الأول أحمد اويحيى بعبد المالك سلال، حيث اعتبر الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، أن التغيير من صلاحيات القاضي الأول للبلاد، وله الحق في ممارسة اختصاصياته السياسية بكل حق، واعتبر ذلك نتيجة طبيعية بعد تشريعيات 10 ماي المنصرم، كما جدد ذات المتحدث دعم التجمع الوطني الديمقراطي وحرصه على إنجاح برنامج رئيس الجمهورية .
حزب العمال: “لا نعارض التغيير وندعو إلى استكمال تعيين وزراء تيكنوقراطيين”
دعت لويزة حنون، خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب بالعاصمة، إلى ضرورة تعيين وزراء تيكنوقراطيين ورفضت الخوض في حيثيات تشكيل الحكومة، مكتفية بالقول إن الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، غير أنها لم تخف رغبتها أن تكون تشكيلة الجهاز التنفيذي غير محزبة، معربة عن أملها في أن تكون الحكومة الجديدة مغايرة لسابقتها قائلة “تبني فريق حكومي جديد على نفس شاكلة سابقه سيكون بمثابة تقدم بخطوة وتراجع بخطوتين”.
حمس : تعين سلال دليل على يأس الرئيس في الطبقة السياسية
يرى رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن تعيين عبد المالك سلال وزيرا أولا، جاء بعد يأس الرئيس بوتفليقة من الأحزاب السياسية بمن فيها الفائزة في التشريعيات، فالإصلاحات منذ ستة أشهر مازالت مؤجلة وتدور في نفس الوجوه، وقال سلطاني، أمس، في تصريح للموقع الالكتروني ”كل شيء عن الجزائر”، إن”الجزائر تعاني من أزمة سياسية حقيقية، تسبب فيها وزراء يسيرون في حقائب وزارية لم يطوروها”، لذلك فقد دعا إلى ضرورة وجود تغيير جذري.
وفيما يتعلق باختيار الرئيس بوتفليقة لهذه الفترة بالذات لإجراء التغيير، أكد زعيم حمس أن الرجل الأول في البلاد له كل الحرية في التغيير الحكومي ما دام الدستور يخول له ذلك، كما انتقد تشكيل الحكومة بهذه السرعة وقال “إنها لن تساهم في حل المشاكل التي تعرفها البلاد من خلال تشنج الشارع والغليان الاجتماعي، واليأس السياسي والانغلاق الاقتصادي والإعلامي، وكذا إعادة الاستقرار للبلاد خاصة أن الفترة المقبلة تتميز بأنها ستعرف تنظيم الانتخابات المحلية في 29 نوفمبر المقبل، وتنظيم الاستفتاء على الدستور بعد تعديله في النصف الأول من السنة المقبلة 2013.
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter