بوتفليقة في مواجهة غليان الجبهة الاجتماعية في اجتماع مجلس الوزراء

يعقد في 15 أوت والمحليات في جدول الأعمال

يترأس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، يوم 15 أوت الجاري، الموافق للأسبوع الأخير من شهر رمضان مجلس الوزراء، ويتضمن جدول أعماله مناقشة ثلاثة أهم ملفات تتمثل في الدخول الاجتماعي، قانون المالية 2013 والانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر المقبل، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل ”الفجر”.
وتعد الملفات المذكورة أهم ثلاثة ملفات ساخنة متصلة بالمرحلة الحالية التي تعرفها الجزائر، وتتميز بشبه جمود في عمل مؤسسات الدولة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي المنصرم، بسبب عدم الإعلان عن التغيير الحكومي، وتزامن هذا الوضع مع العطلة السنوية وشهر رمضان، فالدخول الاجتماعي الذي هو على الأبواب والموعد الانتخابي المرتقب بعد ثلاثة أشهر، وهما ملفان يتطلبان تحضيرا محكما يتناسب مع أهميتهما بهدف التحكم أكثر في غليان الشارع وتحرك النقابات العمالية التي بدأت تستعد لتحريك آلتها ”المطلبية” كعادتها. كما أن الانتخابات الولائية والبلدية التي أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن موعدها في 29 نوفمبر المقبل، تمثل موعدا سياسيا يستكمل عملية تجديد المجالس الشعبية المنتخبة في مرحلة الإصلاحات السياسية، ليبقى الأهم هو الانتخابات الرئاسية التي ستجرى سنة 2014.
وكان مجلس الحكومة المنعقد في الفاتح أوت برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد تطرق إلى مراجعة العديد من مشاريع القوانين وقانون المالية 2013 وقانون الميزانية 2010 وناقش تعديل قانون المحروقات، خاصة في شقه المتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة والغاز وهي مشاريع قوانين قيد المراجعة من قبل الحكومة ويفترض أن تكون في جدول أعمال مجلس الوزراء في 15 أوت للموافقة عليها لتكون جاهزة لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها.