وزير الداخلية يُنصّب غدا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية

ستحتفظ بنفس الصلاحيات التي مارستها في التشريعيات الأخيرة

سيتم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر القادم هذا يوم غد الأربعاء حسبما أعلنته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، الذي أوضحت في تفاصيله أن مراسيم التنصيب التي سيشرف عليها وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، »ستتم بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات«.
ومعلوم أن هذه اللجنة التي تستحدث طبقا لأحكام المادتين 171 و 172 من القانون العضوي رقم 12- 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، تسهر على »وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به والذي يحكم الانتخابات«. وتتشكل اللجنة من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار، كما أنها تنتخب رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها.
إلى ذلك تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تستحدث مع كل اقتراع - حسب القانون- من »التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير هذه العمليات وسيرها« وفقا للمادة 173 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. وتقوم هذه اللجنة في ظل »احترام الدستور والتشريع المعمول به بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات«.
كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن كل الأمور تجري بصفة شفافة ونزاهة. وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات وتزود بميزانية تسيير ودعم لوجيستيكي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها.