تحويل الديوان الوطني للإحصائيات إلى وصالة وزارة المالية

الوزير مصيطفى يؤكد أن القرار لن يؤثر على السياسة الإحصائية

أكد كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أنه تم تحويل الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات من دائرته إلى مصالح وزارة المالية، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على السياسة الإحصائية المسطرة. وأوضح مصيطفى في تصريح أمس للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة، أن انتقال الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزارة المالية الذي تم منذ أيام يندرج في إطار إعادة تنظيم القطاع، مضيفا أن وزارته دائرته تحتفظ بمهام تسطير السياسات الإحصائية للبلاد.
وقال كاتب الدولة أن هذا الديوان »مؤسسة وطنية تعمل في خدمة جميع القطاعات«، مشيرا إلى أن هذا التحويل التنظيمي لن يؤثر في السياسة الوطنية للإحصائيات التي يقع على الوزارة تطويرها. وأضاف المتحدّث أنه »ليس هناك أي تأثير لهذا القرار ما دمنا متفقين في إطار الحكومة على سياسة إحصائية موحدة وهي سياسة قائمة على مصداقية الرقم و دقة الإحصائيات«.
وكان الدكتور بشير مصيطفى قد قام بثلاث زيارات لمقرات الديوان منذ توليه لمهامه ككاتب للدولة مكلف بالاستشراف والإحصاء قادته إلى كل من المديرية العامة للديوان وفرعيها بالعاصمة. ووعد خلال هذه الزيارات الثلاث ببذل ما أمكن من الجهود ل »تحسين« ظروف عمل الديوان بكل ملحقاته ومصالحه.