مستخدمو قطاع التكوين في وقفة احتجاجية يوم 19 نوفمبر

ينظمونها أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 نوفمبر الجاري أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وأرجعت الاتحادية قرارها إلى عدم استجابة الوزارة الوصية لكل مطالبها بخصوص فتح الحوار والتشاور.
ذكرت ذات الاتحادية في بيان تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منها موقع من طرف رئيسها بورغدة عمر، بجملة المطالب التي رفعتها سابقا للوزارة الوصية والمتمثلة في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والبيداغوجية والمصالح الاقتصادية، إلى جانب ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15 بالمئة من الأجر الرئيسي مثل ما استفاد منها نظرائهم في قطاع التربية الوطنية.
كما طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابعي للقطاع، إلى جانب إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وتوفير مناصب مالية للترقية الداخلية للعمال المستوفين للشروط القانونية.
كما دعت الاتحادية بإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2012 المتضمن» الإقصاء التعسفي« لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، فضلا عن التنازل عن السكنات الوظيفية والاستفادة من حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، مطالبة بتكييف العطل الفصلية مع قطاع التربية وإعداد قائمة الأمراض المهنية التي يعاني منها عمال القطاع وتفعيل دور طب العمل إلى جانب تفعيل اللجنة المشتركة مابين الوزارة الوصية والاتحادية الوطنية، مستندة للقرار الوزاري رقم 01 المؤرخ في 16 جانفي 2013.