اتهمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، المركزية النقابية بسعيها إلى الاستحواذ على أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، وهذا ب«التواطؤ" مع الوزارة الوصية، على حد تعبيرها، كما نددت بسياسة إغلاق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وعليه قررت القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم الاثنين 19 نوفمبر الحالي. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية، مسعود بورغدة عمر، في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "تواطأ" مع الوزير السابق للقطاع الهادي خالدي -دون ذكر اسمه- ل«الاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية" لعمال القطاع "مثلما حدث في قطاع التربية"، كما اتهموه أيضا بالسعي لتكسير النقابة الوطنية المستقلة لمسخدمي الإدارة العمومية التي ينضوون تحت لوائها، من خلال "إصدرا تعليمة سرية" بهدف "الضغط على نقابي اتحادية التكوين والتعليم المهنيين. من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحادية مسعود بورغدة، أن الوزير الحالي محمد مباركي، رفض فتح أبواب الحوار والتشاور مع النقابة، وأضافت أنه "لم يجب على المراسلة" المفتوحة الموجهة إليه تحت رقم 134/2012 التي كانت بتاريخ الفاتح أكتوبر المنقضي، ونظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية لكل الطلبات السابقة للاتحادية، قررت هذه الأخيرة الاحتجاج أما الوزارة الأسبوع القادم للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والبيداغوجية والمصالح الاقتصادية، مع ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15 بالمائة من الأجر الرئيسي، مثل ما استفاد منها نظراؤهم في قطاع التربية الوطنية، ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابعين للقطاع.
