نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على قانون المالية 2013

المصادقة على تعديلين من أصل أربعين تعديلا تم اقتراحها

صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2013، وصادق نواب المجلس على تعديلين فقط من أصل أربعين تعديلا، يتضمن التعديل الأول رفع أقساط قيمة الأملاك الخاضعة للضريبة، حيث سيضطر المواطنون إلى دفع ضريبة على الأملاك المنقولة وغير المنقولة ابتداء من 50 مليون دج عوض 30 مليون دج المعمول به في النظام الجبائي الحالي، ويتضمن التعديل الثاني رفع سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم حين تغيير محل الإقامة للمواطنين المسجلين لدى المكاتب الدبلوماسية والقنصلية.
يتضمن التعديل الأول رفع إقساط قيمة الأملاك الخاضعة للضريبة الذي تقدمت به لجنة المالية والميزانية بالمجلس حيث سيضطر المواطنون إلى دفع ضريبة على الأملاك المنقولة وغير المنقولة ابتداء من 50 مليون دج عوض 30 مليون دج المعمول به في النظام الجبائي الحالي.
وبررت اللجنة اقتراحها لهذا التعديل بارتفاع أسعار الأموال المنقولة وغير المنقولة معتبرة انه يمكن لأي فرد أن تتجاوز قيمة ممتلكاته باحتساب السيارة والسكن هذا المبلغ وهي الأملاك التي لا يمكن تصنيفها كثروة خاضعة للضريبة على الأملاك حسبها.
وبموجب هذا التعديل ستبلغ نسبة الضريبة الواجب دفعها 25ر0 بالمائة عندما تتراوح قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بين 50 مليون و100 مليون دج ونسبة 0.5 بالمائة إذا قدرت قيمة الممتلكات بين 100 مليون دج و 200 مليون دج.
وسيخضع بموجب نفس التعديل الأشخاص الطبيعيون الذي تقدر قيمة ممتلكاتهم بين 200 مليون دج و300 مليون دج إلى دفع ضريبة تقدر ب 0.75 بالمائة و1 بالمائة بالنسبة للذين تتراوح قيمة ممتلكاتهم ما بين 300 مليون و400 مليون دج نسبة 1.5 بالمائة إذا تجاوزت الممتلكات 400 مليون دج. كما قام نواب المجلس بالمصادقة على تعديل آخر للنائب أميرة سليم من التجمع الوطني الديمقراطي (الجالية بالخارج) يتضمن رفع سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم حين تغيير محل الإقامة للمواطنين المسجلين لدى المكاتب الدبلوماسية والقنصلية.
وبالتالي سيتم تطبيق التخليص الجمركي للبضائع مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية من دفع الحقوق والرسوم عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 2 مليون دج عوض 5ر1 مليون دج حاليا بالنسبة للعمال المتمدرسين والطلية الذين يتكونون في الخارج، أما بالنسبة للمهاجرين الآخرين فسيتم تطبيق هذه الإعفاءات عندما لا تفوق قيمة البضائع 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر.
ومن جهة أخرى رفضت اللجنة اقتراحا للنائب عبد العزيز بلقايد من تكتل الجزائر الخضراء يتعلق برفع حصة البلدية من معدل الرسم على النشاط المهني بغية تعزيز مداخيل البلدية التي تعتبر »ضعيفة« للتكفل بكل انشغالات سكانها، وفسرت اللجنة رفضها لهذا التعديل من باب أن أي تغيير في توزيع هذا الرسم سيؤدي إلى اختلالات في هيكلة الجباية المحلية، مشيرة إلى أن التوزيع المعمول به حاليا يأخذ بعين الاعتبار المهام والأعباء المتعلقة بالبلديات.
ورفض النواب اقتراحا آخر للنائب إسماعيل قوادرية من حزب العمال بمنع استيراد سبائك الفولاذ الموجهة لإنتاج الخرسانة خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، بحجة عدم مطابقتها للمعايير الدولية معتبرين أن التأكد من مدى مطابقة جميع سبائك الفولاذ المستوردة تتم من خلال تقوية الرقابة من قبل مصالح الوزارة.
كما أن منع استيراد هذه المادة الأولية من دول خارج الاتحاد الأوروبي يعتبر مخالفا لمبدأ »عدم التمييز« الذي أقرته الجزائر في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما شددت اللجنة في توصياتها على ضرورة تشديد الرقابة على المواد المستوردة للبناء لا سيما سبائك الفولاذ الموجهة لصناعة الخرسانة.
ولاقى اقتراح النائب لعور نعمان من تكتل الجزائر الخضراء حول إيجاد إطار قانوني لحضر الأسواق المالية الموازية المخصصة لصرف العملة الصعبة ابتداء من 2013 نفس المصير حيث أوضحت اللجنة أن الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض يمنع أية عملية صرف خارج البنوك.
وفي إطار دراستها لمشروع القانون قامت اللجنة بإعداد عدة توصيات صبت أساسا حول ضرورة العمل على إيجاد آلية لتوسيع الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ليشمل مشاريع الشباب في إطار القرض الحسن الممول من موارد صندوق الزكاة.