تدابير اجتماعية واقتصادية وتخفيضات جبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2012

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 عدة أحكام تتعلق بتخفيض الضغط الجبائي وتبسيط بعض الاجراءات الجبائية إلى جانب أحكام أخرى
ذات طابع اجتماعي واقتصادي حسب مذكرة مشروع القانون تحصلت واج على نسخة منها .
ويتضمن قانون المالية لسنة 2012 اقتراحات تتعلق باعفاء مرقيي النشاطات أوالمشاريع المؤهلين للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء في إطار قرض ايجاري من الرسم على القيمة المضافة إضافة إلى إمكانية فرض الضريبة على
إعانات التجهيز على مدى فترة الاهتلاك عوضا عن فترة 5 سنوات المعمول بها حاليا وذلك بغرض دعم التشغيل وتمويل المشاريع حسب المشروع.
ويقترح مشروع قانون المالية من جهة أخرى إعادة إدماج قاعدة عدم التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية قبل عشر سنوات والترخيص لمنح رزنامة دفع لصالح المرقيين العقاريين الذين تم اختيارهم لانجاز برامج السكنات الترقوية المدعمة لتسديد سعر التنازل عن أراضي أملاك الدولة استنادا لذات المصدر.
وبهدف التخفيف من أعباء الحصول على العقار الصناعي يقترح قانون المالية إعفاء العقود الحاملة لامتياز الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من رسوم التسجيل وإعفاء الامتيازات المتضمنة الاصول العقارية من دفع رسوم التسجيل ورسم الاشهار العقاري وكذا سعر الملكية والتكفل بالنفقات المتعلقة بإنشاء مناطق صناعية.
ومن جهة أخرى يقترح قانون المالية إلغاء الضريبة على القمح الصلب المستورد إذا كان سعر القنطار المستورد أدنى من السعر المقنن وإعفاء حليب الأطفال الطبي من الرسم على القيمة المضافة وتخفيف رسومه الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة إضافة إلى تخفيض الضغط الجبائي على المخابز والتكفل بالبحارة الصيادين خلال فترة الايقاف البيولوجي حسب ما ورد بمذكرة المشروع.
وقصد تعزيز الضمانات لصالح المكلفين بالضرائب يقترح قانون المالية إمكانية إعداد رزنامة دفع الدين الجبائي الذي تجاوزت مدته 5 سنوات بالاتفاق مع قابض الضرائب وتخفيض نصف معدلات الغرامات المتعلقة بالغش الجبائي وتخفيض نصف أجال مراقبة المحاسبة في عين المكان بغرض إحداث أقل إزعاج بالمؤسسة وإجبار مدراء الضرائب على مناقشة المكلف بالضريبة قبل إرسال أي بلاغ بتقويم جبائي.
وينص النص على رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطنية لاحتياطيات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة.
وتجدر الاشارة أن الكثير من الأحكام التشريعية المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 قد جاءت تبعا لتوصيات اللجان المنبثقة عن الثلاثية المنقعدة في 28 ماي المنصرم.