الجزائر تسعى إلى إقامة شراكة متميزة مع إندونيسيا

ولد خليفة يصرّح عقب لقائه برئيس غرفة النواب الإندونيسي

أكد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الجزائر تسعى إلى إقامة شراكة متميزة ومستدامة مع إندونيسيا، وأوضح أن تفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية ستحقق مزيدا من التقارب في الرؤى وانسجام المواقف في المحافل الدولية، مجددا موقف الحكومة الرافض للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول.
أجرى الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني،أمس، بمقر المجلس محادثات رسمية على انفراد مع الدكتور علي المرزوقي رئيس مجلس نواب الشعب الاندونيسي قبل أن تتوسع لتشمل أعضاء وفدي المجلسين.
وقد كانت العلاقات التاريخية وتوطيدها على كل المستويات حسب بيان المجلس الذي تلقت»صوت الأحرار« نسخة منه في صلب هذه المحادثات، حيث اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الزيارات التي تبادلها البلدان على أعلى المستويات وفي مقدمتها زيارة رئيس الجمهورية إلى إندونيسيا عام 2003 وكذا زيارة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني والتي توجت بمذكرة تفاهم بين المؤسستين التشريعيتين ، تعبر بصدق عن عمق وتميز هذه العلاقات.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد العربي ولد خليفة أن دعم علاقات التعاون البرلمانية وتفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية ستحقق مزيدا من التقارب في الرؤى وانسجام المواقف في المحافل الدولية خصوصا وان البلدين ينتسبان معا إلى عدة كتل وتجمعات جيو-سياسية كمنظمة التعاون الإسلامي، حركة عدم الانحياز، منظمة السبعة والسبعين والتي تتشرف الجزائر برئاستها ومجموعة ال17 مما يسمح بتكثيف التشاور وتوحيد الجهود للدفاع عن المصالح المشتركة.
ولدى حديثه عن طبيعة التعاون الذي يجمع البلدين، أكد رئيس المجلس خلال المحادثات بان الجزائر تسعى إلى إقامة شراكة متميزة ومستدامة مع إندونيسيا، وقال إن التوجهات المشتركة للبلدين وقدراتهما الاقتصادية بإمكانها رفع حجم التعاون إلى مستوى التكامل الاقتصادي وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الطرفين.
كما كانت هذه المحادثات الرسمية يوضح البيان فرصة للطرفين من أجل بحث الأوضاع الراهنة في العالمين العربي والإسلامي، حيث جدد رئيس المجلس في حديثه عن القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية والوضع في سوريا وفي مالي موقف الجزائر المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية وتمسكها بالحوار من أجل تحقيق السلم ونبذ العنف بكل أشكاله مع رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول.