عمال »إيتوزا« يُباشرون في كشف غسيل الإدارة في مجال العقار

أكدوا مواصلة الإضراب وهددوا باقتحام مقر المؤسسة

كشف أمس المتحدث باسم عمال المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري، محمد خروبي، عن عدة تجاوزات قامت بها إدارة المؤسسة تخص العقار بمناطق مختلفة بالعاصمة، منها قطعة أرض تبلغ 728 متر مربع متواجدة ببلدية حسين داي تنازلت عنها المؤسسة لصالح 6 عمال من الإدارة 3 منهم مسؤولين و3 نقابيين إلا أن هؤلاء قاموا ببيعها لأشخاص ولم تطرح القضية إلى يومنا هذا على العدالة.
ومن بين التجاوزات، يُضيف المتحدث، نجد شقة في شارع، أحمد غرمول، تم تهيئتها بأموال المؤسسة، ناهيك عن فيلا في حيدرة تنازلت عنها الإدارة لعمال المؤسسة بمبلغ رمزي جدا، هؤلاء قاموا كذلك ببيعها لأشخاص آخرين، والغريب في الأمر، يقول، أن هذه الأملاك التي تم بيعها تقول الإدارة أنها لازالت تابعة للمؤسسة.
وشدد، محمد خروبي، على أن العمال سيواصلون وقفتهم الاحتجاجية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي شرعوا فيها ابتداء من الأحد، موضحا بأن الحركة الاحتجاجية تمكنت من شل المؤسسة بنسبة 99 بالمائة على مستوى الجزائر العاصمة، موضحا بأن الحركة ستتواصل لغاية تحقيق المطالب المرفوعة والمتمثلة في تطبيق الاتفاقية الجماعية الممضية منذ 1997 وإعادة إدماج العمال المفصولين إلى مناصبهم الأصلية وترسيم العمال المتعاقدين منذ أكثر من 5 سنوات وإعادة انتخاب النقابة ورحيل المدير العام للمؤسسة، وحسب الأرقام التي أوردها فإن عدد المحتجين فاق 2200 عامل وأن الاستجابة شملت أغلبية العمال " إلا الفئة النسوية".
يُذكر أن العمال المحتجون هددوا باقتحام مقر الإدارة في حالة ما إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، موازاة مع ذلك، كان المدير العام، أكد أنه تمت الاستجابة لمعظم مطالب العمال المضربين ولم يعد هناك أي داعي لاستمرار الإضراب الذي دخل يومه السابع موضحا أن المديرية العامة تجاوبت مع كل مطالب المضربين بشكل ايجابي وهي مستعدة للتجاوب مع أي مطالب أخرى تكون عقلانية في مضمونها موضحا أن المؤسسة تكبدت خسائر معتبرة جراء الإضراب.
ودعا في هذا الإطار إلى عدم الانصياع وراء بعض الإشاعات التي مفادها عدم تطبيق مؤسسة »إيتوزا« للاتفاق الممضى بينها وبين الفيدرالية الوطنية لعمال النقل والاتحاد الولائي لولاية الجزائر التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 16 أكتوبر 2012، مضيفا أن المطلب المتعلق بتثبيت العمال المعنيين بعقود محددة المدة بين جانفي 2003 وديسمبر 2010 هي »عملية جارية وتم البدء في تطبيقها منذ 5 نوفمبر 2012«.