رغم المنحى التصاعدي الذي أخده نشاط الأحزاب في الأسبوع الأخير من الحملة الدعائية لانتخابات 29 نوفمبر، إلا أن الاتهامات ما تزال متبادلة بين الإدارة وبعض الأحزاب حول أسباب فتور الحملة وعدم تفاعل المواطن معها بالشكل المطلوب أو على الأقل بما تستدعيه أهمية الحدث، فما خلفيات هذه الاتهامات بين أطراف العملية الانتخابية؟ ومن يتحمل المسؤولية يا ترى؟. مما لا شك فيه أن تبادل الاتهامات بين أحزاب سياسية والإدارة حول الفتور الذي ميز الأسبوعين المنقضيين من عمر الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر، تخفي وراءها أسبابا وعوامل يحاول كل طرف التملص منها والقفز على بعض الحقائق تجنيا لتحمل مسؤولية تبدو أنها ليست خفيفة، وتتعلق في جوهرها بعزوف المواطن عن التعاطي مع الأحداث السياسية الهامة في حياته اليومية، ومسار التطور الديمقراطي ومنه مؤسسات الجمهورية. فالأحزاب من وجهة نظرها تعتقد أو تحاول أن تلقي باللائمة على الإدارة التي تكبح جماح العمل السياسي من خلال آلتها البيروقراطية، وتصرفاتها المعرقلة للنشاط وتيئيس الناس من إمكانية التغيير الهادئ والسلمي والحضاري عن طريق الانتخابات، ويسوق رموز هذه الأحزاب عدة أمثلة على ذلك منها على سبيل الذكر لا الحصر، تقليص صلاحيات المنتخبين وجعلهم مجرد واجهة قبالة الشارع المتهيج في حين أن الإدارة هي المتسبب الأول في معاناة الناس بتحكمها في الوسائل الإمكانيات ولكن أيضا في القرار. هذه الاتهامات تعتبرها الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا أساس لها من الصحة، وتسوق الإدارة جملة من الأدلة التي تثبت من وجهة نظرها مسؤولية الأحزاب عن برودة الحملة وعدم تفاعل المواطن معها بالشكل المطلوب، ومن بين هذه الأدلة، نجد عدم فعالية الأحزاب وافتقارها إلى خطاب مقنع من شانه أن يجدب اهتمام الناس، بل أكثر من هذا تؤاخذ الإدارة الأحزاب على سقوطها في فخ الوعود الكاذبة التي تنفر المواطنين، ناهيك عن تصرفات المنتخبين السابقين وتنصلهم من التزاماتهم. وبين هذا وذاك يعتقد مراقبون لسير الحملة الانتخابية في أسبوعها الأخير، أن أسباب الفتور تتجاوز الاتهامات المتبادلة بين الإدارة والأحزاب، إلى ما هو أعمق، والمقصود هنا بتغلب الأزمة الاجتماعية على اهتمامات المواطن، فضلا على تزعزع الثقة بين المواطن والناخب، وبين المواطن والإدارة، وبين المواطن والأحزاب. وقد ساهم هذا العامل حسب هؤلاء المراقبين، في فتور الحملة الدعائية للانتخابات المحلية، إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره مؤشر على احتمال ضعف المشاركة يوم الاقتراع، برأي مراقبين. ومن هنا تبقى الاتهامات المتبادلة بين الإدارة والأحزاب مجرد زوبعة في فنجان لا تؤثر على العملية الانتخابية من جهة، ولكنها لا تلامس الحقيقة من جهة أخرى، وهو ما يعني أن النقاش الموضوعي والجاد يتطلب عملا مشتركا ما بين أطراف العملية السياسية يقوم على مراجعات عميقة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي أولا وثقة المواطن في المؤسسات ثانيا.
