الجمعية التأسيسية المصرية تصادق على مسودّة الدستور الجديد بالإجماع

فيما يتمسّك مرسي بالإعلان ومعارضوه بالاعتصام

صادقت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري، بالإجماع أمس، على جميع مواد مسودة الدستور الجديد، وعقب انتهاء عملية التصويت، أكدت الجمعية عزمها على تقديم المشروع إلى الرئيس محمد مرسي قبل طرحه لاستفتاء شعبي حتّى يحلّ محلّ الدستور السابق الذي ألغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011.
وصادقت الجمعية الخميس على المادة الثانية للدستور، وتنصّ على أن مبادئِ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، علما أنها تطابق المادة التي كانت موجودة في الدستور المعمول به خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، كما صوتت الجمعية التأسيسية على المادة الثالثة التي تنص على العودة إلى شرائع اليهود والمسيحيين المصريين في تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
إلى ذلك، أكّد الرئيس المصري محمد مرسي، عدم تراجعه عن الإعلان الدستوري الذي أصدره سابقا، مشدّدا على أن مصر ستتجاوز الأزمة، وشدّد مرسي في حوار مع التلفزيون المصري الخميس، على ضرورة الخروج من عنق الزجاجة والتوجه نحو العمل والإنتاج، مؤكدا ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية من أجل استقرار مصر.
وأضاف مرسي أنه واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل ولن يكون هناك عنف، على الرغم من المخاوف من حدوث ذلك نتيجة المظاهرات الأخيرة. وقال إن الإعلان الدستوري كان لا بد منه للخروج من عنق الزجاجة، حتى تبدأ الخطوات الصحيحة لحماية مؤسسات الدولة.
واتهم مرسي من وصفهم بالأقلية بمحاولة جر البلاد للوراء، مشددا على أن الصلاحيات التي حصل عليها بموجب الإعلان الدستوري هي صلاحيات مؤقتة، وأنه في حال إقرار الدستور الجديد، ستنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب، مؤكّدا على ضرورة أن يبتعد القضاء عن أية ممارسات سياسية ليكون حكما بين الأطراف المتنازعة.
يأتي ذلك، في وقت دعا فيه حزب المصريين الأحرار، إلى المشاركة في مليونية أمس، قائلا إنّها واجبة على كل مصري يحب وطنه ويريد الحفاظ عليه، وأشار الحزب إلى أنه مستمر فى الاعتصام في ميدان التحرير حتى تتحقق مطالب جبهة الإنقاذ الوطني بسحب الرئيس محمد مرسى لإعلانه الدستوري الأخير.
وشارك الحزب أمس، في 3 مسيرات انطلقت جميعها عقب صلاة الجمعة باتجاه ميدان التحرير، حيث قاد المتظاهرين بميدان التحرير رموز جبهة الإنقاذ الوطني، الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ورئيس التيار الشعبي والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.