تبون: تلقيت الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية

فيما توعد بالمتابعة القضائية للمتلاعبين في الملفات

أكد عبد المجيد تبون وزير السكن أنه تلقى الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال لتخفيف إجراءات الاستفادة من الصيغة السكنية »البيع بالإيجار« وطريقة تسديد الأقساط إلى أقصى حدّ وأنه سيكون بإمكان المكتتب في هذه الصيغة تسديد الشطر الأول من المساهمة الشخصية والمقدر ب25 بالمائة على 4 دفعات، وفي المقابل توعد الوزير بالمتابعة القضائية للمتلاعبين في الملفات وبشكل خاص أصحاب شهادات الإقامة المزورة.
خاض وزير السكن في حوار مطول أدلى به أمس لصحيفة »ليبرتي« الناطقة بالفرنسية في مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الذي يشرف عليه منذ التغيير الحكومي الأخير، وكان للبرنامج السكني »البيع بالإيجار« حصة الأسد في حديث الوزير بالنظر للاهتمام الذي توليه السلطات المسؤولة لهذه الصيغة ورهانها عليه لتقليص أزمة السكن في الجزائر، حيث لم يخف الوزير أمله في أن يختفي مصطلح »أزمة السكن« من القاموس الجزائري قريبا.
وفي سياق ذي صلة بصيغة البيع بالإيجار التي تتولاها الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه »عدل« جدّد الوزير تأكيده أن هذه الصيغة غير محددة زمنيا أو عدديا وأن عدد الوحدات السكنية لا يتوقف عند 150 ألف مسكن مثلما يعتقد البعض بل إن المستجد الأول أن الحصة ارتفعت حاليا إلى 230 ألف بعد تحويل عدة حصص كانت مخصصة للسكن الترقوي المدعم إلى صيغة البيع بالإيجار، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمكتتبين في البرامج القديمة لسنوات 2001 و2002 و2003 وأن الوزارة بصدد دراسة هذه الملفات بعد تحيينها للتأكد من عدم استفادة هؤلاء من أية صيغة سكنية أخرى خلال العشرية الماضية، ليفتح بعدها المجال أمام المكتتبين الجدد، وقال تبون إن عدد المتلاعبين في شهادات الإقامة لم يتوقف عند رقم 5000 المعلن عنه سابقا بل تجاوزه بكثير متوعدا هؤلاء فضلا عن رفض ملفاتهم بالمتابعات القضائية.
وحسب ما ذهب إليه الوزير فإن البطاقية الوطنية للسكن ستكون جاهزة على أقصى تقدير نهاية السنة الجارية ومن شأن هذه الأداة تحديد العدد الحقيقي لطالبي السكن الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الصيغة وإقصاء المستفيدين سابقا.
وردا على سؤال يتعلق بتزايد الطلب على السكن في العاصمة والذي يقارب 140 ألف طلب وإستراتيجية الوزارة للتكفل بهذا العدد الكبير، أجاب الوزير قائلا»إنه من الواضح أنه لا يمكننا إسكان كل الجزائريين في العاصمة« ولهذا يمكن لكل طالب سكن الاستفادة من هذه الصيغة في الولاية مقر سكنه وأن من يريد الإقامة في العاصمة له كامل الحرية في شراء مسكن بصيغ أخرى باستثناء تلك المدعمة من قبل الدولة لأن العاصمة في النهاية يضيف الوزير هي ملك لجميع الجزائريين.
وعن إشكالية الوعاء العقاري في العاصمة، أوضح الوزير أن ولاية الجزائر خصصت للمشروع 600 هكتار وهو ما سيسمح بإنجاز 60 ألف وحدة سكنية وهي حصة هامة بالنسبة للعاصمة فضلا عن إقامة مشاريع سكنية خاصة بالعاصمة في كل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله وبوينان حيث خصصت حصة ب10 آلاف مسكن للأولى و30 ألف للثانية، وعن سعر المتر المربع لهذه الصيغة فقد حدده الوزير ما بين 41 ألف دينار و42 ألف دينار وأنه كان سيصل إلى 60 ألف دينار لولا دعم الدولة، مؤكدا أن الدولة تساهم بما يقارب 50 بالمائة من سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار، وأن تمويل المشروع سيكون من الخزينة العمومية.
وعن طريقة الدفع وشروط الاستفادة أوضح الوزير أنها نفسها باستثناء الشطر الأول من قيمة المسكن والمقدر ب25 بالمائة سيسدد على 4 دفعات، مؤكدا أن وزارة السكن تلقت الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية والوزير الأول للتخفيف من إجراءات الاستفادة من هذه الصيغة وتسهيل قدر الإمكان طريقة الدفع للمستفيدين.
كما أضاف الوزير أن الصيغ الحالية وهي السكن الاجتماعي التساهمي ستحول إلى صيغة البيع بالإيجار وصيغة السكن الترقوي المدعم إلى صيغة السكن العمومي الترقوي باستثناء البرامج قيد الإنجاز أو تلك التي جرى التعاقد حولها مع شركات الإنجاز.
إلى ذلك، وفي تطرقه للوضعية الحالية لسكنات »عدل« ولا سيما مشكل المصاعد المعطل في اغلب العمارات، اعترف الوزير بهذا الوضع وقال إنه أمر المدير العام لوكالة عدل بإعادة تأهيل جميع المصاعد في كل الأحياء من خلال التعاقد مع كبرى الشركات الدولية في مجال صيانة المصاعد.