افرجت وزارة السكن والعمران على نص تنظيمي يحدد بالضبط الجهة المكلفة باستقبال ملفات طلب السكن الترقوي المدعم « LPA » ،وذلك بإيداعها على مستوى البلديات ،كما وجهت تعليمات الى كافة الأميار تقضي بإلزامية استحداث شبابيك خاصة بذلك .... حيث وبعد ان كان ملف طلب السكن الترقوي المدعم – التساهمي سابقا « LSP »– يودع في أغلب الأحيان على مستوى الدوائر ودواوين الترقية و التسيير العقاري أو لدى الوكالات العقارية الولائية و المرقين العقاريين ،افرجت وزارة السكن والعمران على نص تنظيمي يحدد بالضبط الجهة المكلفة باستقبال الملفات الخاصة بطلب هذه الصيغة من السكنات ،وذلك بإيداعها على مستوى البلديات ،فيما وجهت تعليمات لكافة الأميار تلزمهم بتنصيب شبابيك خاصة على ان يلتزم القائمون عليها بالآليات التي يتم بموجبها تسلم الملفات وكيفية دراستها ،من جهتها اسندت الوزارة مهمة دراسة الملفات الى الصندوق الوطني للسكن ، حيث الزمت الادارة المكلفة باستقبال الملفات على تحويلها الى الصندوق الوطني للسكن قصد اخضاعها للدراسة والتحقق من امكانية الاستفادة ، اذ لا يحق له الاستفادة من السكن الترقوي المدعم كل شخص يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني ،ومن يمتلك أرضا موجهة للبناء، وكذا المستفيد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع بالإيجار؛اضافة الى المستفيد من مساعدة الدولة في إطار شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن،وكانت وزارة السكن والعمران قد فرضت شروطا جديدة ،تقضي بإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم لقاطني المناطق التي توجد بها مشاريع خاصة بهذا النوع من السكنات، وذلك بالتركيز على شهادة الإقامة للراغبين في الحصول على سكنات، هذا وبعد ايداع الملفات ودراستها من قبل الصندوق الوطني للسكن يقوم الاخير بتحويل الملفات الى لجنة مختصة يتم تعيينها من طرف الولاة ،في السياق ذاته يمكن الاشارة الى انه يرتقب الانطلاق في عملية تنصيب الشبابيك على مستوى البلديات بحر الاسبوع الجاري ، الجدير بالذكر ان ولاية عنابة ستستفيد من حصة مقدرة بحوالي ستة آلاف سكن في البرنامج الجديد موزعة على مختلف بلدياتها ، من بينها 600 وحدة سكنية في طور الانجاز .
