وزارة الدفاع لن تتخلى عن معطوبي الجيش والخدمة الوطنية

الجنرال دحماني يؤكد التكفل المادي بكافة الجرحى والمصابين قريبا

تعهّد مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، الجنرال زروق دحماني، ب »التكفل الكامل« بكافة الضحايا المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي سواء الأفراد المتعاقدون أو العاملون فيها أو حتى الأفراد المصابين في إطار الخدمة الوطنية أو ضمن سلك أعوان التعبئة. وقال إن »تضحيات هؤلاء لن تذهب سدى« بعد تأكيده أن »وزارة الدفاع والدولة الجزائرية قرّرتا التكفل بهم« في إطار قانون المعاشات العسكرية المعدّل.
أوضح مدير المصلحة الاجتماعية على مستوى وزارة الدفاع الوطني أن الإجراءات التي تضمّنها مشروع قانون المعاشات العسكرية الذي صادق عليه أمس نواب المجلس العشبي الوطني بالأغلبية، لا تعني أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب غير المصابين بجروح أو أعطاب إثر إعادة استدعائهم للخدمة الوطنية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مؤكدا في ردّه على سؤال »صوت الأحرار« أن »أفراد التعبئة غير المصابين، سواء كانوا في إطار الخدمة الوطنية أو أفراد التعبئة، نقول لهم بأن هذا واجب وطني لكل من عمل لمدة 18 شهرا أو عامين وخرج بصحة جيدة«.
وضمن هذا السياق أفاد الجنرال زروق دحماني أن النصّ المعدّل »لا يتكفل في إطار الخدمة الاجتماعية إلا بالمصابين بعاهة أو جروح أو عطب وليس لديه إمكانية بدنية من أجل العمل في قطاع آخر«، وتابع بأكثر تفصيل لإزالة أي لبس قائلا: »هؤلاء نتكفل بهم وهذا من واجبنا وهذا هو الفراغ القانوني الذي كان موجودا في وقت سابق«، وعلى حدّ" تعبيره: »اليوم هذه بشرى لكل الذين كانوا يحتجّون ويتظاهرون للمطالبة بحقوقهم ونقول لهم بأن جُهدهم لم يذهب سدى«.
ودافع المسؤول في وزارة الدفاع الوطني في تصريحات له أمس على هامش جلسة بالمجلس العشبي الوطني للمصادقة على مشروع قانون المعاشات العسكرية، عن ما ورد في هذا النص الذي اعتبر بأنه »سيحلّ مشاكل كبيرة لعدد كبير من الذين كانوا يعانون بسبب وجود فراغ قانوني«، مضيفا أن »صندوق المعاشات العسكرية حضّر نفسه للتكفل بجميع الفئات الاجتماعية الجديدة الهشّة«، ثم استطرد متحفظا بشأن تقديم أرقام المعنيين بالقانون »هناك أعداد كبيرة لا يُمكن أن أعطي أرقاما«.
إلى ذلك شدّد المتحدّث على أن التكفل المادي يتعلق ب »كل من جرح سواء في إطار عملية استتباب الأمن أو في إطار العمل في الخدمة الوطنية أو أفراد التعبئة أو الأفراد المتعاقدين أو العاملين المسرّحين«. وجاء على لسانه كذلك أن وزارة الدفاع اشتغلت على مشروع قانون المعاشات العسكرية لمدة سنتين »واليوم نعتبره عيدا بالنسبة لكل هذه الفئات. لا بدّ من توصيل هذه الرسالة التي مفادها أن وزارة الدفاع الوطني لم تُهمّش يوما أبناءها ولن تُهمّش أية فئة أو شريحة قدّمت جُهدا ودما في سبيل هذا الوطن«.
وفيما يتصل ببداية الشروع في دفع المعاشات للمعنيين بتدابير هذا القانون، كشف الجنرال زروق دحماني أنه »حضّرنا أنفسنا ونحن ننتظر المصادقة على هذا القانون في مجلس الأمة ولما يصدر في الجريدة الرسمية مباشرة في الأسبوع الأول أو الثاني الذي يلي نشره نشرع في تطبيقه«، وواصل: »اتخذنا جميع الاستعدادات والتحضيرات المادية فالقضية مرتبطة بالوقت وكل الأمور ستسوّى«.
وذكر ذات المسؤول بأهمية مراجعة منحة العجز التي بقيت في نفس المستوى منذ 1976 »الآن تمّ تكييفها من خلال ربطها بالأجر الوطني الأدنى المضمون ترتفع بمجرد رفعه، حدّها الأدنى 14400 دينار من وأقصاها 27 ألف دينار«، موضحا أن »هذه المنحة تضاف إلى معاش التقاعد التي تصرف للعسكريين«.
أما بشأن التكفل الصحي وكذا منح السكنات لهذه الفئات، قال مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع بأنه »لا يوجد فرق بين أبناء الجيش سواء العامل أو المتقاعد. جميعهم لهم الحق في الاستفادة من معاش التقاعد وتلقائيا يصبحون مشتركين في الضمان الاجتماعي وبالتالي يمكنهم الاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي تقدّمها هياكل الصحة العسكرية، كما أن لهم الحق أيضا في التكفل الاجتماعي ومجانية الحصول على الأدوية«، مستطردا بأن »هذه الفئات الهشّة هناك هيئات في الوزارة تسمح لهم الحصول على السكن الاجتماعي وإعادة الإدماج في الحياة المدنية«.
وعندما سُئل عن قضية المشطوبين بقرارات إدارية، أعلن أن »جميع الحالات متكفل بها سواء في إطار القانون الخاص بالمعاشات العسكرية أو في المجال التنظيمي«، لافتا إلى وجود لجان بوزارة الدفاع الوطني »تشتغل دوريا من أجل إيجاد حلول خاصة حالة بحالة«، ليخلص في هذا الإطار إلى أنه »لدينا أرقام حول وضعيات تمّ الفصل فيها وهناك قوانين تسمح بالطعن، وأيّ معني لا يروقه قرار اللجان الجهوية له الحق في الطعن..«.