قانون المعاشات العسكرية يتكفل بكل العسكريين المجروحين أثناء أدائهم لمهام أمنية (عميد)

أكد مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني أن مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976 يتكفل بكل الأفراد الذين تم إصابتهم بجروح أثناء أدائهم لمهام أمنية.
و أوضح العميد دحماني رزوق على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع ذلك القانون أن هذا الأخير يتكفل "بكل الذين جرحوا أثناء أدائهم لمهامهم الأمنية ويشمل ذلك أفراد التعبئة و أفراد العمل العادي و أفراد الخدمة الوطنية والأفراد العاملين المتعاقدين الذين تم تسريحهم" رافضا إعطاء العدد الإجمالي للعسكريين المعنيين بهذا الأمر.
و فيما يخص الأفراد الذين أدوا واجب الخدمة الوطنية و لم يصيبوا بأي أذى أشار مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني إلى أنهم غير معنيين بالقانون مادام هذا الأخير "لا يضمن الحماية الاجتماعية إلا الأفراد المصابين الذين ليست لهم إمكانية للعمل في قطاع آخر".
وأشار في ذات السياق أن وزارة الدفاع "لم تهمل أي فرد من أفرادها و لا أي فئة أو شريحة من شرائحها الذين أعطوا دمهم في سبيل الوطن" مؤكدا على أن قانون المعاشات العسكرية الذي سيقدم قريبا للمناقشة و التصويت لمجلس الأمة سيحل مشاكل كثيرة لعدد من أفراد الجيش الوطني الشعبي.
و أضاف ذات المسؤول أنه تمت مراجعة منحة العجز و التي تم ربطها مع الحد الأدنى للأجر المضمون مذكرا أن هذه الأخيرة لم تراجع منذ سنة 1976.