أربع نقاط في تعديل قانون المعاشات العسكرية

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تجتمع لدراسته الاثنين المقبل

أورد رئيس المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، العميد زروق دحماني، لمجلة ''الجيش'' في عددها الأخير، أن التعديل الخاص بقانون المعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم 17 سبتمبر 2012، شمل أربع نقاط، أولها: تمكين مجندي الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم، الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أداء مهامهم، من الاستفادة من منحة التقاعد على حساب ميزانية الدولة، باعتبار أن أفراد هذه الفئة لم يساهموا بالاشتراك في صندوق التقاعد العسكري.
ورأت وزارة الدفاع الوطني أن قانون 9 ديسمبر 1976 لا يستوعب وضعيات جديدة تقتضيها تطورات السياسة الاجتماعية التي سطرتها الوزارة من خلال تحيين القوانين المتعلقة بمعاشات الأفراد، بينما تضمنت النقطة الثانية في التعديل ''منح حق التقاعد لذوي العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، المتوفين قبل استكمال 15 سنة، مدة خدمة فعلية''. ورأت مصالح وزارة الدفاع الوطني أن هذه الفئة ''قد أقصيت من حق الاستفادة من المعاش طبقا للقانون السابق''. أما النقطة الثالثة الواردة في التعديل، فتتعلق ''بتمكين المتقاعدين المستفيدين من معاشات ضعيفة من مراجعتها دوريا بقرار من وزير الدفاع الوطني''، لتحسين ظروف معيشتهم بما يراعي مقتضيات القدرة الشرائية ومستوى المعيشة في البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن هذه النقطة ''استنبطت من قانون التقاعد لجويلية .1983 أما رابع نقطة فتستهدف ''تمكين المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين، المصابين بعجز منسوب للخدمة، من الحصول على معاش عجز محترم''، ويحتسب حاليا، حسبما أوردته مجلة ''الجيش''، بالاعتماد على مبلغ تم تحديده سنة 76 ولم يراجع إلى الآن، وبموجبه يستفيد الفرد العاجز بنسبة 100 بالمائة من منحة أقصاها 2850 دينار، رأت مصالح الوزير عبد المالك فنايزية أن من يتقاضاها يستحيل عليه مجابهة المصاريف التي تتطلبها الحياة اليومية. ولتدارك هذا الوضع، يتم حساب معاش العجز في القانون المعدل بمرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومع تغير هذا الأخير يتم مراجعة معاش العجز بصفة دورية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الهدف من هذه التدابير هو مراعاة مقدار المعاش حتى يكون في مستوى الخدمات المتممة، ومدتها ونوعها، بما يضمن للمنتفع منها، في نهاية مساره المهني، حياة كريمة تتناسب مع أهمية الوظائف التي كان قد شغلها.
للإشارة، ستجتمع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الاثنين المقبل، للنظر في التعديلات التي طرأت على قانون المعاشات العسكرية للعام 1976، بما يوسع دائرة الاستفادة للمتقاعدين العسكريين والمعطوبين.