كشف أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك أنه هو والفريق الطبي بنفس المصلحة، قد تمكنوا من التحكم في حالات التهاب السحايا، الذي تعرض له 14 مريضا إثر انتقال جرثومي بعيادة »أمينة« في البليدة، وقد توفي شاب عمره 27 سنة، تمّ نقله في حالة غيبوبة، عقب وفاة مريضة أخرى، عمرها 57 سنة، بمستشفى مصطفى باشا، وهي الأخرى في حالة غيبوبة شبه تامة. أوضح أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، أن الفريق الطبي الذي سهر على إنقاذ ومُداواة أربعة عشر شخصا، تعرضوا نهاية الأسبوع المنصرم لحالة وبأ، بالتهاب السحايا، إثر انتقال جرثومي بعيادة أمينة في البليدة، قد تحكّم في الوضع، وأنقد 12 مُصابا من مجموع 14 مريضا، لقي اثنان منهم حتفهما، امرأة عمرها 57 سنة وهي في حالة غيبوبة شبه تامة بمستشفى مصطفى باشا، وشاب عمره 27 سنة بمستشفى بوفارك، بعد أن وصل إليه وهو في حالة غيبوبة. الفريق الطبي الذي أشرف عليه الدكتور محمد يوسفي بمصلحته الطبية في مستشفى بوفاريك بذل جهودا مضنية، متواصلة منذ وصول أول حالة استعجالية يوم الجمعة الماضي، وتابع بدقة كل الحالاات، وقد تمّ وضعها منذ الوهلة الأولى تحت العناية المركزة. وحسب الدكتور يوسفي، فإن هذا الفريق الطبي قد تمكن من التحكم في الوضع، وأن المصابين ال 12 حالتهم مطمئنة، ولا تبعث على أية مخاوف، وهم تحت نظام المراقبة، وصحتهم في تطور لابأس به ) 11 مصاب من العنصر النسوي، ومصاب واحد من العنصر الرجالي(. وحسب الدكتور يوسفي، فإن هذا الوبأ سببُهُ انتقال جرثومي في عيادة أمينة بالبليدة، التي هي عيادة خاصة مُختصة في الجراحة، وهؤلاء المصابين بالتهاب السحايا، هم مرضى أُجريت لهم عمليات جراحية جميعهم بنفس العيادة، وقد مستهم هذه العدوى إثر عمليات الجراحة، كانت فيها عمليات التخدير موضعية جزئية بالإبر على الظهر، وهذه العمليات هي التي أدخلت الميكروب لهؤلاء المرضى، وهذا طبيا أمر غير مقبول، ويُبيّنُ أن الشروط الأساسية للنظافة والتعقيم لم تكن متوفرة بالقدر المطلوب في العيادة، وهذا ما أدى إلى هذه الكارثة. وعن ما حصل، قال الدكتور يوسفي: أن توجد ميكروبات في العمليات الجراحية، هذه سابقة خطيرة لم أرها في حياتي المهنية، وهؤلاء كلهم أُصيبوا بالتهاب السحايا بعد حوالي 19، أو 20 يوم عن تواريخ إجراء عملياتهم الجراحية بالعيادة المذكورة. وأضاف يوسفي قائلا: هذا أمر خطير، ويُبين بوضوح الأهمية القصوى للرقابة الطبية التي كُنّا طالبنا بها وألحّينا عليها بالنسبة للعيادات الخاصة، ففي هذا المجال الرقابي يوجد فراغ كبير. ونشير إلى أن مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك تتكفل طبيا بالتغطية الصحية والعلاجية لمجموع ثمان ولايات، وهي المقصد الرئيسي الأول لمثل هذه الحالات الوبائية الخطيرة. وبمجرد إبلاغ الجهات الرسمية المعنية تمّ اتخاذ قرار تحفظي، قضى بغلق غرفة العمليات الجراحية بالعيادة، والشروع في تحقيقين، الأول إداري عن طريق مديرية الصحة بالولاية، ووزارة الصحة، والثاني قضائي، مباشرة عقب الشكاوى والدعاوى القضائية التي تمّ تقديمها للعدالة، وكلا التحقيقان جاريان حتى الآن، من أجل الكشف بدقة عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما حصل، وكافة الملابسات المتعلقة به. ووفق ما هو معلوم، ولا نُذيع سرا إن قلنا أن أغلبية العيادات الطبية الخاصة، التي تمّ إنشاؤها حتى الآن يملكها أناس من فصيلة »أصحاب الشكارة«، ولا علاقة لهم بالطب نهائيا، وأن أغلب الأطباء والجراحين والمخذرين والطواقم الطبية المساعدة لهم هم رسميا موظفون في الهياكل الصحية والاستشفائية بالقطاع العمومي.
