العيادات الخاصة في قفص الاتهام

بعد إصابات بالتهاب السحايا في البليدة

بلغ عدد حالات المصابين بمرض التهاب السحايا في مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك 11 حالة، بينهم امرأة واحدة لا تزال بمصلحة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة في حالة خطيرة جدا، وكل هؤلاء انتقل إليهم المرض نتيجة خضوعهم لعمليات جراحية على مستوى إحدى العيادات الخاصة بولاية البليدة.
كشف رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، الدكتور محمد يوسفي، بأن عدد الحالات التي أصيبت بالجرثوم قد يرتفع سيما بالنسبة للأشخاص الذي خضعوا لعمليات جراحية في الأيام العشرة الماضية، ودعا هؤلاء للتقرب من المصلحة سيما إذا ظهرت عليهم أعراض هذا المرض كالحمى والصداع القوي والقيء والاضطرابات النفسية. وأوضح محمد يوسفي، في تصريح خص به ''الخبر''، بأن مرض التهاب السحايا أنواع، لكن الأكثر انتشارا هو النوع المرتبط بانعدام شروط النظافة والتعقيم في الوسط الاستشفائي، وهذا بالضبط ما حدث مع الحالات المذكورة.
وأضاف المتحدث بأن تقرير مديرية الصحة سيأتي بتفاصيل أكثر عن القضية، لكن التحاليل الطبية التي أجريت على المرضى في المصلحة كشفت وجود الجرثوم المتسبب في التهاب السحايا الذي يكون قد تنقل عبر النخاع الشوكي، عبر حقنة المخدر الجزئي التي أعطيت لهؤلاء على مستوى العمود الفقري والمعروف، حسبه، بأن هذا النوع من التهاب السحايا باسم ''أونتروباكتير''، يصل إلى الفرد بعد خضوعه لعملية جراحية بوسائل علاج غير معقمة، سواء الحقنة أو محلول المخدر نفسه، فبعد تسربه إلى النخاع سرعان ما ينتشر ثم يهاجم خلايا المخ، الى أن يدخل المريض في حالة غيبوبة تامة، وهو ما حصل مع واحدة من الحالات البالغة من العمر 57 سنة والتي قصدت العيادة من أجل إجراء عملية على الفتق، أو كما يعرف عند العامة ب ''البعج''. وتوجد هذه المريضة منذ 23 ديسمبر الجاري بمستشفى مصطفى باشا بين الحياة والموت، بينما وضع البقية تحت المراقبة الطبية بالمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك.
ووصف رئيس مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، الدكتور بقاط محمد بركاني، ما حدث في العيادة الخاصة بولاية البليدة بالحادثة ''المتوقعة''، وقال إن ما جرى يعد عينة فقط من بين الفضائح المسكوت عنها على مستوى العيادات الخاصة، مشيرا إلى أن أغلب هذه المؤسسات أصبحت تعتمد أي وسيلة بهدف مضاعفة مداخليها المادية، نظرا لكون أصحابها لا علاقة لهم بالقطاع، والمفروض أن الوزارة ترفض أي طلب فتح عيادة جراجية إن لم يكن المالك وشركاؤه طبيبا جراحا، وذلك حتى يتحمل المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن عدم تطابق نظام العمل داخل العيادة مع المواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط.