غلق 82 محلا وتحرير 2165 مخالفة خلال ديسمبر الفائت

نشاط مديرية التجارة لولاية الجزائر في مجال مكافحة الغش

كشف رئيس مكتب مراقبة النوعية وقمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر، السيد نفناف سعدي في تصريح ل» صوت الأحرار« أن حصيلة نشاطات المديرية الخاصة بشهر ديسمبر المنصرم سجلت أكثر من 17 ألف تدخل، أسفرت عن تحرير 2165 محضر مع اقتراح غلق 82 محلا تجاريا، كما قدرت كمية المحجوزات بأكثر من طنين، بقيمة مالية بلغت 92,3231958 دج.
● أكد ذات المتحدث أنه خلال الخرجات الميدانية لأعوان المراقبة تم تسجيل خلال شهر الأخير من السنة الماضية وفيما يخص الممارسات التجارية 7948 تدخل انجر عنها تحرير 1257 محضر مع غلق 58 محلا تجاريا، في حين تم تسجيل 1634 تدخل أنجر عنها تحرير 202 محضر، إلى جانب تسجيل 356 مخالفة بسبب التدخلات التي بلغ عددها 2038 محضر تعلقت بالمواد الصناعية، أما على مستوى الخدمات فقدرت عدد التدخلات ب 464 تدخل أسفرت عن تحرير 74 محضر قضائي.
وفي سياق ذي صلة قامت نفس المصالح بتحرير 908 متابعة قضائية فيما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش 9 آلاف و765 تدخلا، مع اقتراح غلق 24 محلا تجاريا، في حين قدرت كمية المحجوزات ب طنين و294 كلغ، بقيمة مالية قدرت ب 92,3231958 دج.
وحسب الأرقام التي أوردها المسؤول، تمكنت ذات المصالح وخلال نفس الفترة بتسجيل 630 تدخل فيما يخص الحصيلة المتعلقة بأمن المنتوجات ومواد التجميل والتنظيف البدني، أسفرت عن تحرير39 محضر، مشيرا الى 646 تدخل فيما يتعلق بالمواد الكهرومنزلية والالكترونية، والتي أسفر عنه تحرير 39 متابعة قضائية، مضيفا أنه تم تسجيل 331 تدخل، انجر عنها تحرير 36 محضر تعلقت بالمواد السامة والتي تشكل خطر على المستهلك.
أوضح نفناف، أن جل المخالفات جاءت على خلفية انعدام شروط الصحة والنظافة وكذا بيع مواد غذائية غير مطابقة لشروط الاستهلاك والتي غالبا ما تكون حاضرة في تقارير أعوان المراقبة، إضافة إلى ارتكاب التجار عدة مخالفات منها عدم حيازتهم لسجلات تجارية وعدم سلامة المنتوج، إلى جانب معارضة عملية المراقبة وعدم الاستجابة للاستدعاءات.
وفيما يتعلق بالمخالفات في عدم إشهار الأسعار سواء تعلق بالجزئي أو الكلي فقد تم تحرير 190 محضر خاص بالمواد الغذائية و352 متابعة قضائية تعلقت بالمواد المصنعة، فيما أحصت 74 مخالفة على مستوى الخدمات و 195 محضر فيما يخص عدم الفوترة وبقيمة مالية بلغت 952006 دج، في حين قدرت قيمة الأرباح غير شرعية 549857دج.