اللجنة المركزية للأفلان سيدة وهي من تقرر في الشأن العام للحزب

المكتب السياسي يحدد القضايا النظامية وتعديل الدستور في جدول أعمال الدورة القادمة

قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عقد دورة اللجنة المركزية أيام 31 جانفي، 1 و2 فيفري المقبل، وأكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب أن اللجنة المركزية هي الهيئة الوحيدة والسيدة في تقرير كل ما يتعلق بالشأن العام للحزب، حيث ستناقش القضايا النظامية، نتائج الانتخابات ومشروع اقتراحات تعديل الدستور في أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية.
اجتمع أمس المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بحضور أغلبية أعضائه تحت رئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم لدراسة عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالاجتماع الأخير، حيث قرر الأمين العام عقد الدورة السادسة العادية للجنة المركزية أيام 31 جانفي، 1 و2 فيفري المقبل لمناقشة المواضيع المتعلقة بالوضع النظامي ونتائج الانتخابات، بالإضافة إلى مشروع اقتراحات تعديل الدستور ومشروع ميزانية الحزب بناء على برنامج نشاط الأفلان لسنة .2013
وأوضح بيان للمكتب السياسي أن هذه القضايا ستعالج في دورة اللجنة المركزية التي أشار بشأنها أنها السيدة والوحيدة في تقرير كل ما يتعلق بالشأن العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق انتصارا في الانتخابات التشريعية، المحلية والتجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، مؤكدا أن الأفلان يعتمد عليها في نجاح الإصلاحات وضمان الاستقرار سياسيا ومؤسساتيا واجتماعيا.
من جهة أخرى، درس المكتب السياسي كيفية التحضير لندوة وطنية للمنتخبين التي تهدف إلى استكمال تنفيذ المخطط الخماسي الجاري 20142010 لتفعيل الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية ومواصلة مسار التنمية المحلية.
من جهته، أكد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والاتصال، بأن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم لن يقدم استقالته، مشيرا إلى الرسالة »التي بعث بها وزراء أعضاء بالمكتب السياسي« وقال »إنها لم تكن موجهة وممضية«، متسائلا »حول ما تضمنته الرسالة وما قيل في اجتماع المكتب السياسي في حال ما إذا كانت الرسالة صحيحة«، وأضاف عيسي بأن »الوزراء تحاشوا الاستفسار أو تقديم وجهة نظر مخالفة«، مستطردا بخصوص غياب الوزراء عن اجتماع المكتب السياسي بالقول »الغائب في حكم الله«.
وفي ذات السياق، أوضح عيسي أنه »لا يمكن الحكم عن النيات وإنما الحكم على الأفعال«، مشددا بخصوص اجتماع »التقويميين« بأنه »مسرحية سياسية« خاصة »المحاكمة الافتراضية« التي أقامها أنصار هذه الحركة، مضيفا »بأننا نحتكم أمام التاريخ والمناضلين«.
ودعا المكلف بالإعلام أعضاء اللجنة المركزية إلى طرح أفكارهم وآرائهم وإطار حزبي الذي لن يكون إلا من خلال دورة اللجنة المركزية، الذي أشار إلى أنها الإطار الوحيد الذي تدرس فيه مختلف القضايا دون غيرها.
ومن جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة التكوين السياسي عبد الرحمن بلعياط أن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم لديه الأغلبية وقد ثبت ذلك في آخر دورة للجنة المركزية، مضيفا بأن »الأمين العام ينتخب لعهدة كاملة وهناك من يتوهم بأن رئاسة الجمهورية هي من تقدم إشارات«، مؤكدا أن »رئاسة الجمهورية لها شرعيتها أما الشؤون الداخلية للحزب فتعالج في أطرها القانونية والنظامية«.