الصحافة والمواطنون مطالبون بمكافحة الفساد

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة وسائل الإعلام الوطنية والمواطنين إلى الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية كلما توفرت لديهم معطيات للمساهمة في محاربة الفساد في الجزائر، وشدّد من جهة أخرى على ضرورة تعزيز سلطة القضاء انطلاقا من الدستور القادم.
أكّد رئيس نقابة القضاة على هامش ندوة صحفية عقدها بمناسبة اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة حديثا بتوفر ترسانة من القوانين لمكافحة ظاهرة الفساد، غير أنه شدّد على ضرورة تضافر كلّ الجهود بما فيها وسائل الإعلام والمواطنين للحد من هذه الظاهرة. واقترح القاضي بهذه المناسبة (إعادة النّظر) في بعض المواد القانونية من بينها الأحكام التي تعطي الحقّ للمؤسسات الاقتصادية برفع شكوى ضد الفساد بغرض تمكين فتح تحقيق على أيّ جريمة اقتصادية كانت. ويرى عيدوني أنه لابد من فتح تحقيق تلقائي من طرف النيابة العامة، مؤكّدا على ضرورة إعطاء الصلاحيات للنواب العامين عندما تصلهم بلاغات أو المعلومات عن رشاوى أو خروقات أو تحويل أموال عمومية للتحرك لأنهم يتمتعون بسلطة المتابعة دون غيرهم من القضاة. ولتعزيز ميكانيزمات ووسائل مكافحة ظاهرة الفساد يؤكّد رئيس النقابة الوطنية للقضاة على أهمّية تكوين ورسكلة القضاة، وكذا الضبطية القضائية بصفة مستمرة في مجال الجرائم الاقتصادية.
من جانب آخر، دعت النقابة الوطنية للقضاة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم. وفي هذا السياق، طالب العيدوني ب (استحداث مبادئ وميكانيزمات جديدة تعبّر عن إستقلالية القضاء). وكانت النقابة الوطنية رفعت إلى لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح جملة من المقترحات تتعلق بمشاريع قوانين للبت فيها في التعديل المرتقب لمشروع الدستور. ومن بين هذه المقترحات التي تدعو النقابة السلطات العمومية إلى تجسيدها -يقول السيّد العيدوني- دور القضاء في الانتخابات وإعطاء (صلاحيات واسعة وفعالة) للجنة الإشراف على الانتخابات. وبعدما لاحظ رئيس النقابة أن هناك (اختلالات) تحدّ من سلطة القاضي في الانتخابات المحلية والولائية والتشريعية وتجعله (مجرّد سلطة صورية وشكلية) طالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات ليكون الإشراف الكلّي للقضاة منذ بدء العملية الانتخابية إلى آخرها وذلك لتحمل المسؤولية كاملة.
وبخصوص مطلب استقلالية القضاء وتكريسه في الدستور المرتقب قال المتحدث انه مطلب ليس وليد اليوم بل تم طرحه منذ تأسيس النقابة مشيرا إلى أن النقابة (ليست لها أيّ علاقة بالأمور السياسية أو الحزبية). وعن موضوع الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية -يضيف رئيس النقابة- أنه لابد من تكريسه دستوريا مثلما هو معمول به في الدساتير بطريقة حضارية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وتجارب في بعض الدول من خلال تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. كما تقترح النقابة أيضا (إبعاد السلطة التنفيذية ممثّلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن). للإشارة، فإن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل حافظ الأختام، بالإضافة إلى الرئيس الأوّل للمحكمة العليا والنائب العام، وكذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية، يضيف نفس المصدر.