اختتام أشغال القمة العربية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة بالرياض

اختتم قادة ورؤساء وفود الدول العربية يوم الثلاثاء بالرياض اجتماعات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إعلان الرياض الصادر عن القمة والذي جدد االإلتزام الكامل للقادة العرب بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت سنة 2009 وشرم الشيخ 2011.
كما أعرب المشاركون عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية : الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان وأكدوا على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها .
ونوه البيان الختامي بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى ( الكويت : جانفي 2009 ) .
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها .
وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50% أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي و توفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي .
كما تم الاتفاق على عتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية ( المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات .
وأكد المشاركون على التزامهم بالعمل على وضعها موضع التنفيذ ودعوا في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات بما في ذلك رجال الاعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة .
وشددوا على تهيئة المناخ الاستثماري في البلدان العربية وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا .
وانطلاقا من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة فقد تم اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
كما دعا البيان الختامي الى ضرورة بلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015 وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلا .
يذكر أن أشغال القمة كانت قد انطلقت يوم أمس الاثنين بمشاركة قادة الدول العربية و الامين العام للجامعة العربية و الامين العام للامم المتحدة و اكثر من 500 منظمة و شخصية دولية.
و قاد الوفد الجزائري في اشغال القمة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة.