''عدل'' تقرر احتساب دخل الزوجين لتحديد المستفيدين من سكناتها

إحالة من تجاوز مجموع راتبيهما 108 ألف دينار إلى »العمومي الترقوي«

قال إلياس بن إيدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، أمس، إن »عدل« ستقوم بجمع الراتب الشهري للزوجين معا لتحديد المستفيدين من سكناتها وكذا احتساب القسط الشهري الذي سيدفعه المستفيد لاحقا، حيث تتم إحالة ملفات الزوجين الذين يفوق دخلهما 108 ألف دينار تلقائيا إلى صيغة السكن العمومي الترقوي.
أوضح المدير العام ل»عدل« أن تحديد المعنيين ببرامج الوكالة سيكون باحتساب راتبي الزوجين معا، مشيرا في تصريح نقله عنه موقع الإذاعة الوطنية أمس على هامش عملية استقبال مكتتبي »عدل«، إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ستقوم بجمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، بعد أن كانت »عدل« في السابق تكتفي باحتساب الدخل الشخصي للمكتتب.
وفي هذا الشأن أشار بن إيدير إلى أن وكالة »عدل« اشترطت على المكتتبين الذين يتم استدعاؤهم لتحديث ملفاتهم إرفاق آخر كشف راتب الزوج والزوجة (إذا كانت عاملة) حتى يتسنى حساب قيمة الدخل الشهري للزوجين معا، مضيفا أن »مساعدات الدولة في مجال السكن ستوجه لفائدة العائلة وليس لفائدة الشخص منفردا في حالة الأشخاص المتزوجين«، ليؤكد فيما يتعلق بالعازبين أن الوكالة ستستقبل في الوقت ذاته طلباتهم »دون إشكال«، وقال مدير »عدل« إن جمع راتبي الزوجين سيتم أيضا خلال عملية احتساب القسط الشهري الذي سيدفعه المستفيد لاحقا.
وفيما يتعلق بعملية تحديد المستفيدين من برامج »عدل« على أساس مجموع الراتبين، أوضح بن إيدير أنه وفي حال ما إذا تجاوز مجموع الراتبين قيمة 108 ألف دج فإن المكتتب سيحال تلقائيا من برنامج »عدل« إلى صيغة السكن العمومي الترقوي الذي يخصص للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف و216 ألف دج.
وتواصلت أمس عملية استقبال أول فد من مكتتبي »عدل« لبرنامج سنتي 2001 و,2002 حيث كان بن إيدير قد أعلن أن الوكالة تعتزم الانتهاء من عملية استقبال المكتتبين مع نهاية جوان المقبل، مع احتمال تمديد هذه المدة لشهر أو شهرين إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما كان قد كشف أن »عدل« ستشرع بمجرد الانتهاء من عملية استقبال المكتتبين الأوائل في استقبال الملفات الجديدة لطالبي السكن بصيغة البيع بالإيجار.