أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" أنها ستشرع في دعوة المكتتبين لبرامج البيع بالايجار لسنتي 2001 و2002 ممن لم يدفعوا بعد القسط الأول المقدر ب 10 بالمائة من قيمة السكن، وذلك ابتداء من الإثنين المقبل عن طريق البريد المسجل لتحديد موعد وفق تسلسل زمني محدد لإيداع ملفاتهم الأولية، وألحت الوكالة في بيان لها على ضرورة احترام المواعيد لضمان استقبال جيد وسير حسن للعملية. وأوضح بيان للمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" الذي صدر في موقعها الرسمي، أول أمس، أنه يتعين على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور في الموعد المحدد مسبقا، مع تقديم شهادة إقامة حديثة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين وشهادة الميلاد رقم 12 لا يتعدى تاريخ إصدراها مدة شهر بغرض تحيين الملفات القديمة، وأضاف البيان أنه ينبغي على المعنيين تقديم آخر كشف للراتب وتصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلباتهم. من جهة أخرى، أكدت وكالة "عدل" أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار من منطلق أن العملية ستكون بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة، وحسب تصريح المدير العام للوكالة، السيد إلياس بن ايدير، للصحافة -مؤخرا- فإن "عدل" بصدد تحضير الوسائل المادية والإدارية الضرورية لاستقبال طالبي السكنات، خاصة وأن الأولوية ستمنح للمكتتبين الأوائل في البرنامج، مشيرا إلى تكوين العمال وفتح عدد من المكاتب لتوجيه والاستماع لانشغالات المعنيين المطالبين بتوفير كل الوثائق الإدارية المطلوبة لتسريع العملية، مضيفا أنه تم تجهيز المديرية العامة للوكالة بمختلف الوسائل التقنية من أجهزة وحواسيب موصولة بشبكة معلوماتية لجمع كل البيانات وأرشفتها إلكترونيا مما سيسهل عملية المراقبة بالتنسيق مع وزارة السكن عبر البطاقية الوطنية. وبخصوص عملية معالجة الملفات والتوجيهات التي قدمتها الإدارة للأعوان الذين سيستقبلون المكتتبين، أشار المدير إلى أن "معالجة الملفات ستتم دون أي تمييز غير أن الزوجين لا يمكنهما الاستفادة إلا من سكن واحد"، ويتوقع السيد إلياس بن ايدير أن يتراوح معدل استقبال طالبي السكنات بين 200 و300 شخص يوميا، مع العلم أن عدد المكتتبين في برنامج "عدل" بين سنوات 2001 و2005 ممن يتمتعون بالقدرة على التسديد ولم تتم بعد الاستجابة لطلبهم بلغ 142 ألف مكتتب، غير أن مدير الوكالة يتوقع أن ينخفض هذا العدد من منطلق أن هناك ممن استفادوا من باقي صيغ الدعم المقترحة من طرف الدولة لاقتناء سكنات، كما توقع أن يتم تطهير قائمة المكتتبين خلال هذه العملية من خلال الكشف عمن زوروا شهادات إقامتهم في السابق، مع العلم أن التحقيق الأولي الذي أعدته الوكالة عبر ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة كشف عن تسجيل 5534 مزور سيتم تقديهم أمام العدالة. وبخصوص طرق اقتناء سكنات "عدل"، أكد السيد بن ايدير، أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول، لكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة، حيث سيتم الاحتفاظ بالعمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية وبعد أن استفادوا من البرنامج، فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أزيد من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية، أما فيما يخص المسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد واحد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية، في حين لن تقبل وكالة "عدل" أن يتنازل أحد المستفيدين بمسكنه لشخص آخر. يذكر أن وزارة السكن والعمران تعتزم إعادة بعث برنامج "عدل" من خلال إنجاز 150 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار، ويتوقع وزير السكن والعمران أن يتم رفع عدد السكنات في حالة توفر الأوعية العقارية، علما أن كل المشاريع ستنطلق قبل 2014.
