وزارة التربية تأذن بمشاركة واسعة في تقييم الإصلاح التربوي

المراجعة الحالية ستمس التعليم الابتدائي والمتوسط فقط

اجتمع أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بمديري التربية وقيادات النقابات الوطنية في مقر الوزارة بأعالي العاصمة، وخصصت هذه الندوة الوطنية لتقييم مسيرة الإصلاح التربوي في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط ، الذي انطلق سنة 2003 ، وتواصل تطبيقه على امتداد جزء من المرحلة التي كان فيها أبو بكر بن بوزيد الرجل الأول في القطاع، وينتظر أن تكون هذه الندوة منطلقا لعملية تقييم واسعة تبدأ من المؤسسات التربوية، مرورا بندوات ولائية وجهوية، وتنتهي بندوة وطنية جامعة، تُتوج أشغالها بقرارات وتوصيات نهائية.
وفق ما كان منتظرا، اجتمع أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بمديري التربية، ورؤساء النقابات الوطنية في مقر الوزارة بالعاصمة، وأفرد لهذه الندوة الوطنية موضوعا واحدا موحدا، وهو تقييم الإصلاح التربوي، الذي شُرع في تطبيقه وتجسيده على أرض الواقع بداية من سنة 2003 ، أين كان الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد على رأس القطاع. وقد أعلن الوزير بابا أحمد أن وزارته قررت تدشين تقييم الإصلاح التربوي هذه المرة بفسح المجال أمام جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، من أجل تمكينهم من إدارة نقاش تقييمي واسع لما تمّ حتى الآن، ويكون ذلك بداية من نهار اليوم، ويتواصل لغاية يوم 11 فيفري الجاري.
وحسب ما هو مسطر فإن عملية التقييم قسمتها وزارة التربية الوطنية إلى مرحلتين، الأولى، تتمّ هذه المرة، وتخص التعليم الابتدائي والمتوسط لأن الإصلاح بهما انتهت مدته، وعلى أن تليها لاحقا مرحلة تقييم إصلاح التعليم الثانوي، الذي هو في سنته الأولى. وهذا التقييم حسب الوزير سيتركز أساسا حول البرامج الدراسية ، والكتب المدرسية، وتوقيت التمدرس، والحجم الساعي، وتكوين المكونين، وحول الوسائل التعليمية، والمخابر العلمية، ومخابر الإعلام الآلي، إلى جانب إنجاز المؤسسات من أجل بلوغ نسبة 25 تلميذ في القسم الدراسي.
وما يلاحظ أساسا أن عملية التقييم ستتركز أساسا حول الجوانب البيداغوجية التي من شأنها أن تقرر إجراءات، وتدابير لمعالجة النقائص ونقاط الضعف.
وحسب الاستعدادات التي أعدتها الوزارة حتى الآن، فإن عملية التقييم هذه ستنطلق النقاشات الواسعة فيها من المؤسسات التربوية، وسيشارك فيها التلاميذ والأساتذة والنقابات، وجمعيات أولياء التلاميذ، وستُعقد ندوات ولائية وجهوية، وتُختتمُ بندوة وطنية، يشارك فيها كل الشركاء والفاعلين، مع الاستعانة بأهل الاختصاص من الخبراء، وذوي الكفاءات العالية، القادرين على رسم خطة ناجعة وفعالة لاستكمال الإصلاح في أعلى مستويات مردوديته، ومن أجل بلوغ هدف وزارة التربية المسطر، الذي هو »مدرسة للجميع من أجل النجاح«.
وفي كلمة الافتتاح أوضح الوزير بابا أحمد، أن هدف هذه الندوة هو تقييم الإصلاح، والأمر هنا وفق ما قال يتعلق بضبط الأسباب التي أدت إلى الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية، ومن ثمّ القيام بالتعديلات الضرورية، مع تحديد العمليات حسب الأولوية ضمن إطار استكمال إصلاح المنظومة التربوية.
وما يجدر التنصيص عليه أن الوزير تعهد بالحفاظ على جوهر الإصلاح ومراميه ومقوماته، التي وفق ما قال تبقى ثابتة ولا يمكن المساس بها، فيما تكون محل تقييم وتطوير بعض الجوانب، وربما قد تحتاج إلى إعادة النظر.
وقال الوزير أن هذا النقاش الواسع المأمول من أجل التقييم سوف ينصبّ أساسا على ما تمّ من أشواط، وما تحقق من إنجازات في مسار تجسيد الإصلاح المقرر، وقد تضمنه برنامج عمل الوزارة، الذي يندرج أصلا ضمن برنامج العمل العامّ للحكومة، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 17 سبتمبر ,2012 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه،
ولتأكيد النية في المضي قدما في عملية التقييم، أوضح الوزير أن قطاعه بعد عشر سنوات عن الشروع في تنفيذ الإصلاح ارتأى الوقوف على التقييم الموضوعي المتبصر، وقياس الأشواط المقطوعة، من أجل الوصول إلى تشخيص يتقاسمه أعضاء الأسرة التربوية، حول الوضعية الراهنة للمدرسة الجزائرية، وتقدير نقاط القوة، والتطورات المحققة كمّا ونوعا، والتعرف على نقاط الضعف ومجمل النقائص والعوائق.