ندوات جهوية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية الأسبوع المقبل

أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراءها ورؤساء الندوات الجهوية للجهات الأربع للوطن بتنظيم الجلسات الجهوية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد الأسبوع المقبل، وهذا تحضيرا للندوة الوطنية المزمع تنظيمها شهر جانفي المقبل.
وتعد هذه الندوات الجهوية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية انطلاقا لعملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي قام بها وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد بداية سنة 2003، حيث أمر الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، نهاية الأسبوع الفارط بتنظيم جلسات جهوية كخطوة أولى لعملية تقييم الإصلاحات لمعرفة اختلالات والنقائص التي تتضمنها المنظومة التربوية ويقدمها أساتذة ومختصون في البيداغوجيا. ليتم بعدها إعداد تقارير ترسل إلى وزارة التربية الوطنية تحضيرا للندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات. من جهته كشف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أمس، في تصريح ل«البلاد" أن وزارة التربية الوطنية غيّبت أولياء التلاميذ عن عملية تقييم الإصلاحات ولم توجه لهم الدعوة للمشاركة في الجلسات الجهوية التي قررت تنظيمها، مشيرا إلى أن قرار الوصاية يعد غير صائب لأن تغييب أولياء التلاميذ في العملية، بالرغم من كونهم جزءا منها، سيخل بالعملية يضيف المتحدث خاصة أنهم كانوا السباقين إلى المطالبة بمراجعة الإصلاحات. وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد وجه مراسلة إلى الوزير بابا أحمد حول هذا الإقصاء ويطالبه بإشراكهم في عملية التقييم. وكان الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ. قد طالب الوزير بابا أحمد خلال الأسابيع الماضية بإبعاد مدراء التربية ومفتشي المواد عن عملية التقييم، وترك العملية للأساتذة والمعلمين الذين لديهم قدرات في إعداد تقارير حول نقائص واختلالات المنظومة التربوية.
يذكر أن وزير التربية الوطنية، أعلن في وقت سابق عن مراجعة إصلاحات الوزير بن بوزيد، مبررا ذلك بأن أولياء التلاميذ عبروا عن عدم رضاهم على إصلاحات المنظومة التربوية، وأعلن عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم الإصلاحات شهر جانفي المقبل لتحديد إيجابيات الإصلاح ومراجعة سلبياته.