اتحاد الخبازين الجزائريين يهدّد بمقاضاة شركة سونلغاز

هدّد اتحاد الخبازين الجزائريين بمتابعة شركة سونلغاز قضائيا في حال لم تستجب إلى المطالب التي رفعها والقاضية بضرورة تقديم تعويضات لأصحاب المخابز نتيجة الأضرار التي لحقت بهم في الفترة الأخيرة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، في حين اشترطت سونلغاز وجوب تقديم تصريح بالحادث من طرف الزبون حين وقوعه بالإضافة إلى ملف تقني على أن يتم إصدار قرار التعويض بناء على نتائج لجنة الخبرة.
كشف معمّر هنتور رئيس اتحاد الخبازين الجزائريين أن الاتحاد قدّم عريضة رسمية على المستوى الوطني إلى شركة سونلغاز يبلغها فيها بالخسائر التي لحقت عددا كبيرا من الخبازين بسبب الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي، وبحسب تأكيد هنتور فإن هذه العريضة لم تلق ردا رسميا من طرف الشركة وعليه فإنه لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية فردية ضد سونلغاز في حال استمر الوضع على حاله، حيث قال في هذا الشأن: »هذا الوضع لا يمنعنا من رفع دعاوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بحقنا«.
ولم يكشف هنتور عن القيمة الإجمالية للخسائر التي لحقت بالخبازين ولكنه أشار في سياق حديثه إلى أن الأضرار ترتبط أساسا بالتجهيزات التي تحتوي عليها المخابز إلى جانب إتلاف المواد الأولية على غرار العجائن، كما أنه أوضح كذلك بأن اتحاد الخبازين سجل احتراق وتلف العديد من الآلات في بعض المناطق دون أن يأتي على ذكرها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ومن هذا المنطلق حمّل المتحدث شركة سونلغاز المسؤولية المباشرة فيما حصل، مبديا تمسكه بمطالب الخبازين وحقّهم في المطلق في التعويض.
ولم يكشف رئيس اتحاد الخبازين الجزائريين عن إجراءات أخرى قد تلجأ إليها هذه الفئة على غرار الدخول في إضراب خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ولكنه ترك الانطباع بأنه سيتم منح مهلة إلى سونلغاز قصد الرد على انشغالات الاتحاد قبل الذهاب إلى العدالة للفصل في هذا الإشكال، خصوصا وأن الشكاوى على الشركة لم تتوقف فقط عند الخبازين باعتبار أن العديد من المناطق من الوطن عرفت في الأخيرة انقطاعات متكرّرة وهو الوضع الذي حمّلته سونلغاز إلى السلطات المحلية.
وردّا على هذه الانشغالات فإن ممثل شركة سونلغاز استبعد أي إمكانية للتعويض بالصيغة التي تحدّث عنها معمر هنتور، حيث جاء على لسان خليل مزياني المكلف بالاتصال لدى الشركة بأن الأخيرة عقدت اجتماع عمل مع اتحاد الخبازين تم خلاله تقديم ما أسماه »حلول واقتراحات« ذكر من بينها اللجوء إلى خبراء في التأمين للنظر في الملف مع اشتراط تقديم تصريح بحادث في حين وقوعه كأول إجراء قبل النظر في إمكانية التعويض.
وأضاف خليل مزياني بأنه على أساس التصريح بالحادث الذي يصل سونلغاز فإن الشركة ستقوم بإيفاد فريق تقني إلى عين المكان لتحديد الظروف والأسباب المؤدية للحادث، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد لأن الخباز، حسب مسؤول سونلغاز، مطالب كذلك بإعداد ملف تقني عن طريق استمارة بالإضافة إلى تقرير تقني آخر صادر عن مديرية التوزيع التابعة للشركة مع فاتورة التصريح المتعلقة بالحادث وبعدها يتم إخطار شركة التأمين من طرف الخباز في ظرف ثمانية أيام من وقوع الحادث كأقصى حد، وعلى ضوء تقرير الخبرة تقرّر الشركة إمكانية التعويض أو عدم التعويض.